ضاعف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور ليصبح اربعين ألف بوليفار، اي ما يعادل نحو ثمانية دولارات شهريا، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية البوليفار.
وأفاد المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3.46 دولاربسعر الصرفي الرسمي) إلى أربعين ألف بوليفار (7.69 دولار). وتطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي اعتبارا من السادس عشر من الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4.80 دولار).
ويعلن الرئيس الفنزويلي عادة عن زيادة الأجور عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون المحلية. لكن إدارته لجأت هذه المرة إلى إصدارها في مرسوم.
وهذا الحد الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عُشر السلة الغذائية الأساسية، حسب المنظمة غير الحكومية «سيندا» التي تقوم بقياس كلفة المعيشة. وهو لا يسمح بشراء أكثر من أربعة كيلوغرامات من لحم البقر تقريبا.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وهي تشهد خصوصا نقصا خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية.
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» ان تبلغ نسبة التضخم هذه السنة عشرة ملايين في المئة.
وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة.
وكان الرئيس الاشتراكي أمر في 2018 بست زيادات في الأجور دون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي أطلق برنامج إصلاحات يهدف إلى تطويق الأزمة وأعلن عن خفض العملة بنسبة 96 في المئة. وخسرت العملة منذ ذلك الحين 98.8 في المئة إضافية من قيمتها.
ويمكن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأمريكي حيز التنفيذ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
