أمر النائب العام بإحضار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرار حظر في قضية إهدار أموال مستشفى «57357» لعلاج السرطان.
وقال النائب العام نبيل صادق في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم إن قرار حظر النشر «منعدم ولا أثر له ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام».
وأمر النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة مع مكرم محمد أحمد.
وأشار خطاب النائب العام إلي ان القرار الصادر مخالف لأحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالاً وانتهاكاً للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأضاف الخطاب «إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطوياً على التدخل في الشأن العام بما يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة».
وذكر النائب العام أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وتابع: إن حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين على «مكرم» تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وأضاف: «السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة عن التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وأنه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة التي أمرنا بمثولكم أمامها».
