وفي لقاء تلفزيوني مع قناة عراقية، قال المالكي إن الحروب الأهلية “تحدث بعد الإحصاء السكاني أو بعد ظهور نتائج الانتخابات”، أو “إذا جاءت نتائج الانتخابات مطعون بها”، محذرا من أنه “لا يريد اندلاع تلك الحرب”.
وتابع: “أشدد وأؤكد على ضرورة أن تعطونا ضمانات بأنه لن يتم التلاعب بنتائج الانتخابات”، مما دفع المذيع لسؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار هذا تهديد، ليرد متسائلا: “تهديد لمن؟”.
وتخوض قائمة ائتلاف دولة القانون الانتخابات البرلمانية، المقررة في مايو الجاري، بزعامة المالكي، نائب رئيس الجمهورية، حاليا ورئيس الوزراء السابق، الذي اتسمت سنوات حكمه بالفساد وسقوط معظم مناطق البلاد بقبضة الإرهاب.
وكان المالكي قد وصل إلى السلطة عام 2006، وبقي في منصبه حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي استباحت فيه داعش محافظات عدة، بعد انهيار مشبوه للجيش وقوات الأمن.
ويخوض المالكي هذه الانتخابات متسلحا بالأموال الطائلة، التي يقول مراقبون إنه حصل عليها بطرق غير شرعية، وسط اتهامات بالفساد لاتزال تلاحقه.
كما أشارت أصابع الاتهام إلى المالكي، فيما يتعلق بـ”تسهيل” دخول داعش إلى العراق، وتأجيج العنف الطائفي، والعمل على تسليم البلاد إلى راعيه الإيراني.
