يسعي نواب صوماليون لإقالة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو، لادعاءات ان الرئيس وقع اتفاقيات سرية مع دول أحري من بينهم إثيوبيا واريتريا.
وبحسب موقع “أفريكان نيوز” أن رئيس البرلمان الصومالي رفض قرار مساءلة وعزل الرئيس الصومالي الذي قدماه نواب بالبرلمان يتهمون الرئيس الصومالي بإنه قام بتوقيع اتفاقية سرية مع إثيوبيا وإريتريا لاستخدام الموانئ الصومالية والتعاون الاقتصادي والأمني مع الدولتين.
ورفض رئيس البرلمان الإثيوبي القرار لأن لا يوجد قرار من المحكمة العليا علي مشروعية الاقتراح، واعتبر النائبان عبد الودي مودي ومهاد عوض أن هذا الإجراء من المحتمل أن يتسبب في نزاع سياسي غير ضروري في البلاد.
وقال عبد الكريم عبدي بوه في بيان “قدمنا مساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية.”
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كان هناك احتجاجات في شوارع العاصمة ، مقديشو ضد إجراءات العزل، ويتولي فارماجو رئيسا للبلاد من أوائل عام 2017.
وأوضح الموقع أن الدستوري الصومالي ينص علي توقيع 92 مشرع علي هذا الاقتراح ليتم تقديمه إلي البرلمان ومناقشته، ويضم البرلمان الصومالي 275 عضوا في البرلمان.، ويتطلب تصويت العزل دعم ثلثي جميع أعضاء البرلمان.
وأضاف الموقع ان من الأتهامات الموجهة ضد فارماجو ايضاً أنه قام بتسليم مجرمين بصورة غير مشروعة إلي بلدان أخري وانتهك القانون الفيدرالي الصومالي وقواعد وانظمة البرلمان.
