قالت لجنة تشريعية بريطانية يوم الاثنين إن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.
وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إن الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين ”لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد“.
وقال رئيس اللجنة توم توجندهات ”نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه ’الأموال القذرة‘ لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة“.
وأضاف ”لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا“.
وقالت اللجنة إن بريطانيا ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الدوليين لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا لإصدار السندات الدولية، التي لا تخضع للعقوبات، عبر بنوك خاضعة للعقوبات وهي ممارسة قال التقرير إنها تقوض الجهود الرامية إلى كبح السلوك الروسي.
واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم.
