حث نواب إسرائيليون الحكومة يوم الاثنين على إعادة إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للمساعدات الدفاعية تم توقيعه عام 2016 على أمل أن يخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطا بإنفاق أموال المساعدات الأمريكية على شراء معدات أمريكية.
ووفقا للاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية قيمتها 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات وهي أكبر حزمة من مثل هذه المساعدات في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن بندا في الاتفاق ينص على الإلغاء التدريجي لترتيب خاص سمح لإسرائيل باستخدام 26.3 في المئة من المعونة الأمريكية في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بدلا من الأسلحة الأمريكية الصنع. ويتعين حاليا انفاق كل المساعدات على المعدات الأمريكية حتى عام 2026.
واقترح النواب الإسرائيليون إعادة التفاوض حول هذا الشرط الآن بعد أن حل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محل أوباما ولاسيما أن ترامب خالف السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ وقت طويل عندما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع الماضي.
وقال ميكي ليفي عضو البرلمان عن المعارضة ”الإدارة الأمريكية الآن مختلفة عن سابقتها ونستطيع فعل شيء على المستوى السياسي لتغيير القرار بشكل ما ”.
وخلال اجتماع للجنة الشؤون المالية في الكنيست دعا موشي جافني رئيس اللجنة، والذي ينتمي لأحد الأحزاب في حكومة نتنياهو اليمينية، مجلس الوزراء إلى أن يبلغ الإدارة الأمريكية بأن الاتفاق بشكله الحالي سيسبب ”ضررا غير مقبول“ للقطاع الدفاعي في إسرائيل.
وقال زئيف زيلبر الخبير الاقتصادي بوزارة الدفاع إنه بالإضافة إلى تحويل 800 مليون دولار سنويا من شركات دفاعية إسرائيلية إلى نظيراتها الأمريكية ستخسر الصناعة كذلك 1.3 مليار دولار كل عام جراء الآثار الجانبية للتغيير وهو ما قد يهدد بفقدان 22 ألف وظيفة.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الاتفاق سيؤثر على ما يصل إلى 700 من صغار الموردين.
وعبر إيال بن رؤوفين وهو عضو معارض آخر عن قلقه من أن تفقد إسرائيل قدرتها على التحرك بشكل مستقل في أوقات الطوارئ مثل أن تحتاج نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أثناء الحرب.
وقال ”أكثر ما يثير القلق هو عدم وجود حلول لدى الحكومة“.
