طالب نواب بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بضرورة أن ينظر الاتحاد في فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن القمع لجماعة الإيغور العرقية في غرب البلاد.
ودعا البرلمان الأوروبي بكين إلى إغلاق مخيمات اعتقال في إقليم شينجيانج يتم فيها احتجاز مئات الآلاف من أجل “إعادة تعليمهم”.
وقال النواب، في بيان، داعين عواصم الاتحاد الأوروبي للتحرك، إن الأدلة تظهر أن الإيغوريين والأقليات المسلمة الرئيسية الأخرى يتعرضون “لاعتقال تعسفي وللتعذيب ولقيود فاضحة على الممارسات الدينية ولرقابة رقمية واسعة النطاق”.
وبإمكان قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، لكن الجهاز التشريعي بالتكتل لا يتمتع بسلطة للقيام بذلك.
وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي من حيث حجم التجارة، لكن العلاقات تتعرض للاختبار جراء سياسية بكين في شينجيانج والاضطرابات في هونغ كونغ من بين تطورات أخرى.
وتزعم بكين أنها تواجه خطر الإرهاب والانفصال، وأن هذه المخيمات هي عبارة عن “مدارس للتعليم والتدريب المهني”.
ولم تنجح سياسة الاتحاد الأوروبي حتى الآن في دفع بكين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي.
