قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه على المجتمع الدولى مسئولية واضحة لحماية الشعب الفلسطينى، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانونى، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأى إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.
وأكد شكرى، فى كلمة مصر أمام القمة الاستثنائية لمنظمة ، مساء اليوم الجمعة، أن حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها فى القانون الدولى، غير قادرة على أن تنشئ حقوقاً لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
وأوضح شكرى، أن القمة الاستثنائية المنعقدة وهى الثانية خلال أقل من ستة أشهر، تأتى وسجل المآسى الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة، بسقوط أكثر من 60 شهيداً ومئات الجرحى بفعل إمعان سلطات الاحتلال فى سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يأبى الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع، ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه فى الحرية والحياة والكرامة، مؤكدًا أننا نحتاج لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التى يتبعها الاحتلال فى مواجهة أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقى والقانونى، والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها.
وأوضح وزير الخارجية، أنه قد سبق للقمة الإسلامية الاستثنائية التى انعقدت فى 13 ديسمبر 2017 أن أكدت بوضوح رفض جميع الدول الإسلامية لأى إجراء أحادى يحاول المساس بالوضعية القانونية للقدس أو إضفاء الشرعية على واقع الاحتلال.
وتساءل وزير الخارجية “فأين الخلل إذن؟ وكيف يمكن أن تستمر سلطات الاحتلال فى تجاهل إرادة الغالبية الساحقة للمجتمع الدولى، والإمعان فى انتهاكاتها، ليسقط الضحايا الأبرياء وسط صمت عالمى مخجل”.
وأكد وزير الخارجية، أن سقوط أكثر من 60 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطينى فى الأيام الماضية، هو عار حقيقى. عار على قوات الاحتلال. وعار أيضاً على المجتمع الدولى العاجز عن الانتصار للحق فى مواجهة القوة، أو حتى بالحد الأدنى منع الجرائم المستمرة التى تمارسها سلطات احتلال ضد شعب أعزل، موضحا ان أقل ما يمكن القبول به هو اتخاذ قرار فورى بإجراء تحقيق دولى، عادل ونزيه، فى واقعة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل من قِبَل قوات الاحتلال.
وأوضح وزير الخارجية إن المأساة التى شاهدناها جميعاً فى الأيام الماضية لم تحدث من فراغ، وإنما جاءت على خلفية وضع سياسى لا يمكن قبول استمراره دون تغيير. فأصل المشكلة هو الاحتلال، والأمانة تقتضى أن نعترف بأن استمرار هذا الاحتلال سيعنى أن السؤال سيصبح: كم من الوقت سيمر قبل أن تتكرر الانتهاكات ويتكرر سقوط ضحايا أبرياء إضافيين؟”.
وأكد وزير الخارجية، أن التحقيق الدولى فى واقعة استخدام الرصاص الحى من قِبَل قوات الاحتلال، وإعادة التأكيد على بطلان أى محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضى الفلسطينية، هما شرطان ضروريان، ولكنهما غير كافيين لمنع تكرار المأساة التى شهدناها على مدار الأيام الماضية، داعيا لمعالجة الجذر السياسى للمشكلة، والعمل على العودة الفورية لمائدة المفاوضات، لإنهاء الاحتلال وتجاوز سبعة عقود من الصراع المدمر، الذى صادر حياة وحقوق أجيال متلاحقة من أبناء المنطقة فى الحرية والحياة الكريمة والآمنة، فى ظل سلام عادل وشامل، يتأسس على إنهاء الاحتلال وإعادة الحق المسلوب لأصاحبه.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه هى المسئولية الواقعة علينا جميعاً، وعلى سائر المجتمع الدولى، وعلى كل مهتم بالحفاظ على ما تبقى من قيمة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التى باتت تنتهك يومياً فى الأراضى الفلسطينية، دون أى إجراءات توقف هذه الانتهاكات وتردع مرتكبيها، وتفتح الباب أمام السلام والاستقرار فى المنطقة.
