اتهم رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، روسيا بخداع المجتمع الدولي حيال حديثها عن حل سياسي شامل لسوريا، وكتب الحريري على حسابه الرسمي عبر موقع توتير «روسيا تخادع المجتمع الدولي والعالم بحديثها عن الحل السياسي، في حين أنها لا تزال تعول بالكامل على الحلول العسكرية، والنظام انتهى منذ زمن، ولولا مساعدة الروس لما استطاع الاستمرار، وما يجري على الأرض الآن أكبر دليل على ذلك».
وأضاف، «أن استمرار النظام وروسيا وإيران باعتماد استراتيجية الحلول العسكرية، والحديث عن الحل السياسي من باب التغطية الإعلامية فقط، يجعلنا كشعب سوري أمام تحدٍ كبيرٍ في الاستمرار في دراسة كل الخيارات الكفيلة بدعم معركتنا حتى إسقاط هذا النظام، إذ إن خيارنا كان وسيبقى هو تحقيق الانتقال الحقيقي»، معتبراً ان لتصريحات الروسية الأخيرة بخصوص اللجنة الدستورية مجافية للحقيقة تماماً، وتأتي انعكاساً مباشراً لفشلها الميداني في تحقيق أهدافها العسكرية في شمال سوريا، وفشلها السياسي في فرض شروطها في كل ما يتعلق بتفاصيل الحل السياسي، وخاصة موضوع اللجنة الدستورية.
وقال الحريري، «إن اللجنة الدستورية التي نشَدَ الروس تشكيلها في سوتشي أصبحت وراء ظهورنا، وما نحن فيه اليوم مختلف تماماً، إذ إننا نتحدث عن لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف كجزء من التطبيق الكامل والواسع لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 تضم تمثيلاً من النظام وهيئة التفاوض السورية والمجتمع المدني»، معتبراً «أن مهمة اللجنة الدستورية وضع مسودة دستور جديد للبلاد يتم اعتمادها بالموافقة الشعبية، ولا يمكن غضُّ الطرف عن المسائل الأخرى المتضمنة في القرار الدولي، وأهمُّها هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات البرلمانية والرئاسية بإشراف الأمم المتحدة بالتسلسل المنطقي والجدول الزمني الذي تضمنه القرار الدولي»، واكد رئيس هيئة التفاوض ممارسة دورهم بمسؤولية في عملية تشكيل اللجنة الدستورية، و»وضعنا محددات لتشكيل وعمل اللجنة بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، ورفضنا أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق، وذلك عبر اتصال مباشر مع الأمم المتحدة وتشاور مع الأصدقاء، خاصة تركيا».
وما زالت مشكلة الأسماء الستة لم تحل، حسب نصر الحريري، الذي أكد ان «بعض الأسماء مرفوضة كلياً من قبلنا لأنها من صلب النظام، وكذلك نرفض التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة، وسنستمر في رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف».
ولفت إلى ان المناقشات التي خاضتها هيئة التفاوض مع الأمم المتحدة «أكدت على عدم أحقية النظام في تسمية بدلاء عن الأسماء الستة التي شطبت من القائمة لارتباطها بالنظام»، و»اتفقنا على ضرورة التوافق على أسماء ستة تحقق المعايير الخاصة بالثلث الثالث في أن تكون متوازنة وشاملة وحيادية»، واعتبر انه «إذا كان النظام سيسمي أسماء للجنة الدستورية، فسيكون لهيئة التفاوض نفس الحق في التسمية، والصيغة التي يتحدث عنها الروس مرفوضة، وحرصنا على تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أننا في معرض التنازل عن قضايا جوهرية تضرُّ بمصالح شعبنا وتنسف تضحياته».
وأعرب الحريري عن اعتقاده أنه ليس من الممكن البدء بعملية سياسية حقيقية في ظل التصعيد العسكري المتفاقم على الأرض ولا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل، والبدء بإجراءات بناء الثقة، على رأسها ملف المعتقلين، وإظهار الجدية الكاملة من أجل التوصل لحل سياسي شامل انتقالي على أساس المرجعيات الدولية.
