سلم المواطنين فى مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، أسلحتهم الشخصية، فى إطار تنفيذ مباردة تسليم الاسلحة مقابل المال ، والتى أطلقتها الحكومة بعد الحادث الارهابى الاخير.
ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، أوضحت الشرطة، أنها دفعت أكثر من 430 ألف دولار نيوزيلندى (288 ألف دولار أمريكي) لـ 169 من ملاك الأسلحة بعد تسليمها، وتم إيداع الأموال مباشرة فى الحسابات المصرفية لأصحاب الأسلحة.
وسارع مشرعون نيوزيلنديون، فى أبريل الماضى، إلى إصدار تشريع جديد لحظر أسلحة على الطراز العسكرى بعد أن قتل يمينى متطرف 51 شخصًا فى مسجدين فى كرايست تشيرش، فى مارس الماضى.
وخصصت الحكومة أكثر من 200 مليون دولار نيوزيلندى، لإعادة شراء أسلحة مثل بنادق من طراز إيه أر -15، لكن كثيرين من أصحاب الأسلحة غير راضين عن التعويضات المعروضة.
وبموجب قرار عفو، أمام ملاك الأسلحة هناك مهلة حتى ديسمبر لتسليم أسلحتهم التى أصبحت محظورة.
وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 ألف بندقية فى جميع أنحاء البلاد محظورة بموجب التشريع الجديد. وهناك ما يتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون قطعة سلاح فى نيوزيلندا و250 ألف مالك أسلحة مرخص.
