وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تردد، على حضور “جلسة استماع”، في اتهامات فساد موجهة له في شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن محامي رئيس الوزراء، عاميت حداد، أبلغ المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، إن نتنياهو سيحضر جلسة الاستماع، التي ستعقد في الثاني من أكتوب المقبل.
وأبلغ المحامي حداد، مكتب المستشار القانوني للحكومة بموافقة نتنياهو، مضيفا مع ذلك إنه “كان بالأحرى إرجاء الجلسة بسبب الانتخابات“، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
كما ادعى أن هناك “مستندات ناقصة، وأن الوقت غير كاف لدراسة مواد التحقيق”، منتقدا عدم السماح لرئيس الوزراء بتلقي تمويل من مقربيه مثلما يحق لأية شخصية عامة.وتجري الانتخابات العامة المبكرة في اسرائيل في شهر سبتمبر المقبل.
وحاول نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لعدة أشهر بسبب الانتخابات، إلا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية رفض طلبه.
وكان ماندلبليت قد أعلن نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل “الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام، تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيا أو مكتوبا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية في الأشهر الماضية، إن عدة أشهر، قد تمر قبل أن يعلن ماندلبليت قراره النهائي بشأن توجيه لائحة اتهام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت خلال العامين الماضيين، بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات أساسية.
ففي الملف المعروف برقم 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال إسرائيليين، مقابل تقديم خدمات لهم.
وفي الملف 2000، يُتهم نتنياهو بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
وفي الملف 4000 يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات ماليه لشركة “بيزك” للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي المملوك لمالك شركة الاتصالات.
ويقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على ضوء جلسة الاستماع، ما إذا كان سيمضي قدما في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
