نتنياهو يراهن على أصوات المستوطنين في الانتخابات بتوسيع المستوطنات وقضم الأراضي الفلسطينية

أكد تقرير أصدره أحد المراكز التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يراهن على أصوات المستوطنين، وذلك من خلال قيامه باقتحام مدينة الخليل وافتتاح العام الدراسي من مستوطنة “إلكانا” للفوز في انتخابات “الكنيست” القادمة.

وأشار التقرير الجديد الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن نتنياهو، وضمن محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 17 من الشهر الجاري، اقتحم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة للمشاركة في “طقوس تلمودية” في الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق عام 1929، التي عمت فلسطين وكان للخليل فيها موقع مميز في دفاع أهلها عن مقدساتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

ورصد التقرير تصريحات نتنياهو الأخيرة، بعدما استغل زيارته ليؤكد من خلالها أنه فخور بأن حكومته صادقت على خطة “الحي اليهودي” في الخليل، وأن أحدا لن يستطيع طرد اليهود من المدينة، وأن الاستيطان سيبقى في المدينة إلى الأبد.

وأشار التقرير إلى أنه قبل زيارة نتنياهو للمدينة، وجه 17 وزيرا وعضوا في الكنيست رسالة لنتنياهو للسماح ببناء “حي يهودي” في منطقة مجمع السوق اليهودي المهجور في الخليل، وقد جهزت الجماعة الاستيطانية في الخليل عريضة وقع عليها الوزراء وأعضاء الكنيست، بعضهم من الليكود، للمطالبة بالبناء في المنطقة لتعزيز الاستيطان.

ويطالب مستوطنو الخليل نتنياهو باتخاذ قرار بمصادرة “سوق الجملة” ومنحه للمستوطنين بادعاء أنّه يعود تاريخياً لسكان الخليل اليهود، وأن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أصدر أمراً قبل تسعة أشهر بوجوب وقف سيطرة بلدية الخليل الفلسطينية على السوق، والتخطيط لإقامة حي استيطاني يهودي في الموقع.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نتنياهو لا يتوانى عن الترويج للاستيطان في حملته للفوز في انتخابات الكنيست، وأنه مع بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل قام بزيارة لمستوطنة “إلكانا” المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، ليعلن افتتاح العام الدراسي، حيث تعهّد بضم كل المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وفرض “السيادة اليهوديّة” عليها.

كما رصد التقرير تصريحات لزعماء إسرائيليين، من بينهم زعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس، الذي أيد التوجه نحو السلام لكن بشرط الحفاظ على “أمن إسرائيل” من خلال الإبقاء على غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، وتأكيده أنه لن يتم العودة لحدود عام 1967، وأن القدس ستبقى موحدة، ولن يقوم بخطوة “أحادية الجانب”.

وعلى صعيد المشاريع الاستيطانية المتواصلة، رصد التقرير الصادر عن منظمة التحرير إقرار سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا في محافظة سلفيت يتضمن شق شارع استيطاني في أراضي بلدة جينصافوط شرق قلقيلية لصالح مستوطنة “عمانويل” والمستوطنات المجاورة، والتي تعتمد على مصادرة 1000 دونم واقتلاع مئات الأشجار.

وقال إنه في مدينة القدس أقدمت سلطات الاحتلال وبلديتها على الاستيلاء على نحو 85 دونماً من أراضي شعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق استيطانية تخدم مستوطنة “رمات شلومو” المقامة على أراضي البلدة، علماً بأن الاستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، في إطار مخطط استيطاني يتضمن شق أنفاق وإقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الأردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية عطروت، شمال القدس.

وفي محافظة بيت لحم، رصد التقرير قيام مستوطنين بتجريف أراض زراعية تابعة لمدينة بيت جالا غربا، بعد اقتحام منطقة المخرور، ونصبوا بيتا متنقلا، في محاولة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في هذه المنطقة، إذ أدى هذا الاعتداء إلى تخريب جزء من موقع التراث العالمي في المنطقة، وما يحتوي من مصاطب زراعية وثروة نباتية، ما يؤثر سلبا على قيمته العالمية وتنوعه الثقافي والبيئي، وأشار إلى إصدار سطات الاحتلال ثلاثة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في بيت جالا، وتقوع، والرشايده في محافظة بيت لحم، لصالح توسيع الاستيطان.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتلال عن توسعة كبيرة لمستوطنة شيلو الواقعة بين نابلس ورام الله، إذ نشرت الإدارة المدنية خارطة تضمنت “إيداع مخطط استيطاني جديد على أراضي قريوت وجالود وترمسعيا، لتوسعة نطاق سيطرة مستوطنة شيلو”، ومن شأن المخطط ابتلاع مزيد من الأراضي لصالح المستوطنات.

كما رصد التقرير تحريض حركة “رغافيم” الاستيطانية ضد الفلسطينيين، إذ ادعت بأن امتناع حكومة الاحتلال عن محاربة ما وصفته “بالبناء الفلسطيني غير القانوني” في المناطق المصنفة “ج” يعرقل إنشاء مناطق صناعية استيطانية في الضفة الغربية.

كذلك رصد التقرير ردود الفعل المنددة بنشاطات إسرائيل الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومنها تجديد الاتحاد الأوروبي موقفه عبر بيان صادر عن ممثله لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر “غير قانونية” بموجب القانون الدولي، فيما دعت مئات المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.