تقدمت النائبة بمجلس النواب، نادية هنري، اليوم بطلب عاجل إلى رئيس البرلمان لتجريم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر.
وقالت هنري في بيان لها “إن قيام الحكومة المصرية بتصدير كلاب الشوارع إلى خارج البلاد، ينطوي على انعدام الإنسانية وفوضى حكومية”.
وأشارت النائبة إلى أنه منذ سنوات تردد بين الحين والآخر، تصريحات متضاربة حول تصدير الكلاب والحمير، ثم يتم نفي هذه التصريحات وتظل المشكلة قائمة مع عدم وجود حلول لقضية كلاب الشوارع، لافتة إلى أن تصريحات المسئولين في وزارتي البيئة والزراعة، مؤخرا حول تصدير الكلاب وأن تصديرهم هو بمثابة حل لقضية انتشار كلاب الشوارع بما تنشره من أمراض، ضد الأديان السماوية وضد الدستور والأعراف الإنسانية.
وأوضحت النائبة المصرية أنها سبق وتقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة لوزيرة البيئة واقترحت عليها العديد من الحلول لمشكلة القمامة المصدر الأول لغذاء كلاب الشوارع والتي تساهم بشكل كبير في انتشارهم وزيادة أعدادهم، إلا أنها لم تستجب، والأمر نفسه بالنسبة لوزير الزراعة حيث اقترحت عليه حلولا لمعالجة أزمة كلاب الشوارع؛ تتمثل في إقامة مراكز لرعاية الكلاب والعمل على تربيتها لتعيش حياة طبيعية كبقية الحيوانات واستخدامها فى الحراسة، مثلما يحدث فى العديد من الدول المتقدمة من خلال التشارك والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعين بإقامة مأوى للكلاب وتوفير المسكن والطعام، إلا أن الوزارة أيضا اختارت الحل الأسهل حتى وإن كان مرفوضا من الشعب.
وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت عن تصدير كلاب وقطط الشوارع إلى عدد من دول العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، خلال شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، وقالت قبل أيام إنه يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، إنه لا يوجد قانون أو أية قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وهيئة الخدمات البيطرية تحصن هذه الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها.
