ناشطون يطلقون حملة للتخلي عن الجنسية المغربية والاحتفاظ بالهولندية تضامناً مع حراك الريف

على خلفية حراك الريف وإعلان قادة الحراك عن تخليهم عن الجنسية المغربية، أطلقت مجموعة من الصحافيين والفنانين والأساتذة والفاعلين الجمعويين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية، حملة غير مسبوقة، للمطالبة بإسقاط جنسيتهم المغربية والاحتفاظ بالهولندية فقط، بدعوى أن «الجنسية المغربية فرضت عليهم ولم يختاروها».
وقال المطالبون بإسقاط الجنسية المغربية، وهم مزدوجو الجنسية، في بيان أرسلوه إلى الفرق البرلمانية في هولندا، إنهم «يريدون أن يكونوا أحراراً في اختيار أن تكون لهم جنسية مزدوجة أم لا»، رافضين أن ترغمهم «قوة أجنبية على أن يكونوا مواطنين مدى الحياة لبلد لا يريدون أن تربطهم به أية علاقة».
وقالت منابر إعلامية هولندية إن العديد من المغاربة عبروا «بشكل غير رسمي» عن دعمهم لمبادرة الموقعين على وثيقة المطالبة بإسقاط الجنسية، وأن المجموعة صاحبة مبادرة «إسقاط الجنسية المغربية»، دعت الحكومة والمجتمع الهولندي، إلى دعم خطوتهم.

يذكر أن المعاهدة الموقعة سنة 1969 بين المغرب وهولندا، الخاصة بجلب العمال المغاربة إلى هولندا، تقضي باحتفاظ المواطنين الحاملين للجنسيتين، بجنسيتهم المغربية مدى الحياة، وهي النقطة التي تثير مخاوف عدد كبير من مزدوجي الجنسية، الذين يخشون تعقيد إجراءات الزواج أو الطلاق، أو حتى أن يكونوا هدفاً «للانتقام». وفي إطار وضعية معتقلي حراك الريف، تبادل هيئات حقوقية ومندوبية السجون المغربية اتهامات بشأن هذه الوضعية بعد اتهام المندوبية للحقوقيين بـ«نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام» الذي يخوضه بعض معتقلي حراك الريف، وحول أوضاعهم الصحية، واتهمت المندوبية الحقوقيين بـ»التهويل وتضليل الرأي العام واستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة أجندة مشبوهة».

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنديدها بتعامل المندوبية مع المعتقلين، وقالت إن رد المندوبية على بياناتها وتقاريرها ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها لن يثنيها عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء، وأوضحت في بلاغ أنه كان على المندوبية، وقبل إصدار بلاغ تتهم فيه الجمعية بـ«خدمة أجندة مشبوهة»، أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع، مستنكرة بأسلوب «التحريف والتحوير» تسويغ ردها وتمرير إدعاءاتها.

وكذبت الجمعية مزاعم المندوبية بعدم توصلها بأي إشعار يخص دخول معتقل الحراك كريم أمغار في إضراب عن الطعام وقولها إنه يتسلم وجباته بشكل منتظم، مشيرة إلى أن المعتقل يخوض معركة الأمعاء الفارغة منذ أكثر من شهر، مؤكدة تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وهو الوضع الذي يتشاركه مع ربيع الأبلق المضرب منذ 17يوماً، وسليمان الفاحلي الذي انضم إليهما في 16  سبتمبر الجاري. واعتبرت أن اتهامها من قبل مندوبية السجون بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة «أجندات مشبوهة»، ينم عن سوء نيتها ويعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها.

وأكدت أن رد المندوبية على بيانات وتقارير الجمعية بشكل فج، ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها، لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء وعن التشبث بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بتحسين أوضاع السجناء وتوفير كل ما يمكن من حماية حقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً استمرار الجمعية في مراقبة أوضاع كل المعتقلين وظروف احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.