حمّل النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، السلطات الإسرائيلية مسؤولية استشهاد الأسير الفلسطيني نصار طقاطقة في سجون الاحتلال، فيما زار زميلاه أيمن عودة وعوفير كسيف الطفل الفلسطيني الجريح جراء جريمة جديدة للاحتلال.
وطالب جبارين (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) بإقامة لجنة تحقيق محايدة في ظروف استشهاده تشمل ممثلًا عن العائلة. وكانت سلطات السجون الإسرائيلية قد أعلنت في بيان لها عن “وفاة” طقاطقة في سجن نيتسان، من دون توضيح سبب الوفاة، قبل أيام.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت طقاطقة قبل 4 أسابيع، وجرى التحقيق معه من قبل جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وجرى احتجازه في زنزانة العزل الانفرادي، وذلك رغم أن العائلة أبلغت مصلحة السجون عن الظروف الصحية الخاصة التي يعاني منها الأسير. وتوجه النائب جبارين باستجواب مستعجل إلى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، وإلى سلطات السجون، مطالبًا بالتحقيق في ظروف الاستشهاد وظروف الاعتقال التي عانى منها طقاطقة، ومطالبًا كذلك بمشاركة طبيب فلسطيني عن العائلة في متابعة إجراءات التشريح والتحقيق.
وقال جبارين في تعقيبه على استشهاد طقاطقة: “الشهيد هو ضحية لسياسات القمع الاحتلالية، ولظروف التعذيب الجسدي، والنفسي، والإهمال الطبي، وغيرها من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين”.
وفي سياق الحديث عن جرائم الاحتلال، قام النائبان أيمن عودة وعوفر كسيف (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي (10 سنوات) في مستشفى “شيبا” الإسرائيلي بعد إصابته البالغة برصاصة في الرأس على يد جنود جيش الاحتلال.
يذكر أن جنديًّا إسرائيليًا أطلق عيارًا ناريًّا وأصاب الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي في رأسه حين كان يلعب عند مدخل أحد منازل قرية كفر قدّوم، الأسبوع الماضي، خلال التظاهرة الأسبوعيّة التي يقيمها أهالي القريّة.
وقال النائبان عودة وكسيف: “المسؤول الأول هو الاحتلال الذي يُرسل جنوده ليحتل شعبًا أعزلًا. الحل هو إنهاء الاحتلال الغاشم ومعه إنهاء القمع، الاضطهاد والقتل”.
وأكد عودة وكسيف النواب: “إطلاق النار على طفل ليس استثناءً في واقع الاحتلال، هذه هي نتائج فرض الحكم العسكري الأبارتهايدي على شعب بأكمله وإرسال جنود بهدف الاضطهاد، والقمع، والتنكيل”. وتعهد عودة وكسيف بملاحقة الجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي ليدفعوا ثمن جرائمهم. وكما يبدو في الصورة فقد أجهش بالبكاء النائب اليهودي الشيوعي عوفر كسيف خلال زيارة الطفل شتيوي الذي ما زالت حالته حرجة جدًا.
مخصصات عائلات الشهداء
أوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقربة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن قانون مصادرة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، لم ينفذ بالكامل، منوهة إلى أن الأجهزة الأمنية والمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر تمتنع عن تنفيذ البند الخاص بخصم مخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية.
وعقب ذلك، توجهت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى وزارة الأمن لطلب توضيح سبب تأجيل تنفيذ الجزء الثاني من القانون. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست، آفي ديختر، قوله: “يمكن التغلب على العقبات ويمكن مراقبة نطاق المخصصات التي تدفع لعائلات الإرهابيين. نتوقع أن يتم ذلك”.
وقد تم تشريع القانون والمصادقة عليه قبل نحو سنة، لكن تقول الصحيفة إن القانون لا يطبق بالكامل، فبعد تطبيق البند الخاص بخصم مخصصات عائلات الأسرى، إلا أنه لم يتم تنفيذ الجزء الثاني من القانون الذي يحث على خصم مخصصات عائلات الشهداء، المقدرة بنحو 700 مليون شيكل سنويًا، إذ لا يتم تطبيق هذا البند من قبل الأجهزة الأمنية طبقًا للصحيفة الإسرائيلية.
الأسرى والشهداء
ويتكون القانون، الذي صودق عليه في الكنيست قبل نحو سنة، وبدأ تنفيذه في وقت متأخر في منتصف عام 2019، من جزأين؛ الجزء الذي تم تنفيذه وتطبيقه بالشروع بخصم واقتطاع 500 مليون شيكل عن عائدات الضرائب والمقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك عن قيمة المعاشات التي تصرف وتدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم.
وتقول الصحيفة إن الجزء الثاني من القانون الذي لم يتم الشروع بتطبيقه إلى الآن، يتعلق باقتطاع من أموال الضرائب والمقاصة المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء، وتقدر بنحو 700 مليون شيكل في العام.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت استقبال أموال المقاصة منقوصة بعد شروع إسرائيل وبإيعاز من وزير المالية، موشيه كحلون، تقليص قيمة الرواتب التي تدفع للأسرى وعائلاتهم. وعلمت الصحيفة أن الجزء الثاني من القانون، المتعلق بخصم قيمة مخصصات عائلات الشهداء لم يدخل إلى حيز التنفيذ وتأخر تطبيقه لأشهر عدة، إذ من المفروض أن تقدم الأجهزة الأمنية تقريرًا مفصلًا إلى الحكومة المصغرة يتضمن أرقامًا دقيقة حول مقدار وقيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء.
ومع ذلك، فإن الجهات المسؤولة التي من المفترض أن تجمع البيانات تشير إلى أنه من الصعب تحديد قيمة الراتب المدفوع إلى عائلة الشهيد أو منفذ العمليات، وبالتالي لم يتم تقديم التقرير بعد إلى الحكومة المصغرة، ولم يتم اتخاذ قرار بخصوص الخصم والاقتطاع، لكن التقديرات تشير إلى أن قيمة المعاشات التي تصرف لعائلات الشهداء 700 مليون شيكل في السنة.
ونوهت المصادر الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة المصغرة بالاجتماع قريبًا لبحث التخفيف الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، من أجل تجاوز قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء. وقد زعمت الصحيفة أن في الأسابيع الأخيرة كانت هناك محادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل إيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية. ويلزم القانون الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو 2018، الذي اقترحه عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود)، وأليعازر شتيرن (“يش عتيد”)، وزارة الأمن الإسرائيلية، بتقديم تقارير مالية للحكومة المصغرة حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، وخصم قيمة هذه الرواتب من مبالغ المقاصة الفلسطينية.
