كشف مصدر عراقي من داخل دائرة التسجيل العقاري لـ« القدس العربي»: أن ميليشيات شيعية شرعنت الاستيلاء على أرض في بغداد بصفة غير شرعية، تعود ملكيتها إلى أشخاص مدنيين سُنة وضباط عسكريين سابقين، كانوا يعملون في أجهزة الأمن العراقية استحصلوا عليها كهدايا من نظام الرئيس الراحل صدّام حسين قبل احتلال العراق.
وبين أن «عمليات الاستلاء تتم بتواطؤ مع عدد من موظفي دوائر التسجيل العقاري والبلدية في بغداد».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه أن «أراض ذات موقع جغرافي متميز مملوكة للدولة وللمواطنين في محافظة بغداد وغيرها، تم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات نافدة وبطريقة غير قانونية».
وأوضح أن «دائرة تسجيل العقاري تصل إليها شكاوى من مواطنين بحالات تزوير ونهب تطال أراضيهم تقودها عصابات لها ارتباطات مع مسؤولين عراقيين تابعين للأحزاب الشيعية وقادة في فصائل مسلحة منضوية تحت راية قوات الحشد الشعبي».
وتابع أن «غياب سلطة الدولة والنظام لردع هذه المليشيات المنفلتة سمح لها باستباحة أموال الناس وأرضيهم السكنية».
المواطن أبو وسام قال لـ« القدس العربي» إن «جماعة تتبع لشخص في المليشيات يزعم انتماؤه لعصائب أهل الحق، حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض لم يشيد عليها أي عقار، بعد أن قاموا بتزوير عقدا للإيجار يحمل اسمي وتوقعي وثبتوا بالعقد أنهم يدفعون لي بدل إيجار عن استخدام الأرض مبلغ قدره 1000دولار أمريكي شهريا، وبعد عام زوروا كتابا جديدا لكن هذه المرة بداعي أن الأرض أصبحت مملوكة لشخص تابع لهذه أشتراها مني».
حال علمه بخبر الاستيلاء على أرضه خاض أبو وسام، كما قال، «معركة قضائية في مخافر الشرطة والمحاكم ودائرة التسجيل العقاري العراقية ضد عصابات الاستيلاء على أراضي المواطنين دون أي حق «.
ووفق المصدر «رغم كل الأواق الثبوتية الرسمية التي كانت بحوزتي والتي تثبت أن ملكية الأرض تعود لي، إلا أن المليشيات مارست ضغوطات عدة على دائرة التسجيل العقاري عبر رشى الموظفين الفاسدين، لمنعهم من أي إجراء قانوني يثبت أن ملكية الارض تعود لي بهدف تبرئة تلك العصابات من تهمة نهب أملاك المواطنين من العرب السُنة في بغداد وإغلاق هذا الملف».
