قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن كبار المشرعين فى ولاية أوريجون الأمريكية سيغلقون مقر الكابيتول الخاص بالولاية بعد أن تلقوا تهديدات من جماعات مسلحة تقول السلطات إنها تخطط للتظاهر لدعم 11 سيناتور جمهورى فروا من الولاية، لتجنب تصويت على قانون يتعلق بتغير المناخ.
وقال رئيس مجلس الشيوخ بالولاية بيتر كورتنى، الديمقراطى، لزملائه يوم الجمعة، إن شرطة ولاية أوريجون قد أخبرته أن هناك تهديد حقيقى له ولباقى أعضاء المجلس، وجميعهم ديمقراطيين وللعاملين بالمبنى.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم رئيس مجلس الشيوخ قوله إن التهديدات كانت حقيقية بشكل واضح لأن السيناتور بيتر كورتينى لم يكن ليغلق المجلس دون سبب.
وقالت واشنطن بوست، إن التصعيد الذى حدث الجمعة هو الحلقة الأحدث فى نزاع غريب بين الديمقراطيين والجمهوريين فى الولاية، الذين اشتبكوا مرارا وتكرارا خلال الجلسة التشريعية هذا العام.
كان كل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالولاية، قد انسحبوا صباح الخميس، بدلا من الجلوس مكتوفى الأيدى مع تمرير خصومهم مشروع قانون واسع النطاق يتعلق بالتغير المناخى، فيما أمر حاكمة الولاية بتوجيه قوات لإعادة المشرعين الجمهوريين إلى مقر المجلس.
ويمتلك الديمقراطيون أغلبية كبرى فى أوريجون، مما يمنحهم فرصة نادرة لتمرير مشروع قانون يحلمون به. لكن بدون وجود الجمهوريون لا يستطيعون تحقيق النصاب القانونى، وبدون النصاب لن يكون هناك تصويت.
بينما قال أعضاء المجلس الجمهوريون إن أمامهم خيارين: إما السماح بمشروع قانون يقولون إنه سيروع ناخبيهم تمريره، أو الهروب منه.
