تقالت وكالة رويترز، إن مواطنين في ميانمار من أقليات الروهينجا المسلمة تمنعهم السلطات من الخوض في الحياة السياسية والترشح في الانتخابا رغم أنهم يحملون الجنسية.
عبدالرشيد المولود في ميانمار يسعى إلى العمل بالسياسة وهو واحد من القلة القليلة من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة الذين يحملون جنسية البلاد.
جذور أجنبية: عبدالرشيد كان والده موظفاً لكن عبدالرشيد، وهو من رجال الأعمال، لن يتمكن من الترشح لخوض الانتخابات التي ستُجرى في الثامن من نوفمبر، لأن المسؤولين يقولون إن جذوره أجنبية.
وهو واحد من بين ما لا يقل عن 12 من مواطني ميانمار من أقلية الروهينغا المسلمة الذين تقدموا بطلبات للترشح لخوض الانتخابات أملاً في دخول معترك السياسة في ظل الحكومة الديمقراطية الجديدة بزعامة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
لكن طلباتهم قوبلت بالرفض بعدما قال المسؤولون إنهم لم يقدموا ما يثبت أن الوالدين كانا من مواطني ميانمار وقت الولادة، وهو بند مطلوب بموجب قانون الانتخابات.
الانتخابات اختبار مهم آخر بالنسبة لميانمار مع ابتعادها عن الحكم العسكري، لكن جماعات حقوقية تقول إن حرمان المرشحين الروهينغا من خوض المنافسة يلقي الضوء على آفاق الإصلاح.
تمييز “عرقي وديني”: تون خين رئيس منظمة روهينجا بورما في بريطانيا قال: “يجب أن يحظى الجميع في ميانمار بنفس الفرصة لخوض الانتخابات بغض النظر عن العرق أو الديانة”.
أما عبدالرشيد فقال من شقته بمدينة يانجون، وهو يتصفح أكواماً من بطاقات الهوية والخطابات: “كلنا لدينا هذه الوثائق الصادرة عن الحكومة ولا يقبلون بحقيقة أن والدي كانا مواطنين. ينتابني شعور سيئ حيال الأمر وأشعر بالقلق”.
فيما لا تعترف ميانمار بمسلمي الروهينغا ولا تعتبرهم جماعة عرقية للسكان الأصليين وبدلاَ من ذلك تطلق عليهم لفظ “البنغال” في إيحاء بأنهم مهاجرون بطريقة غير مشروعة من بنغلاديش على الرغم من أن تاريخهم يضرب بجذوره في ولاية راخين بميانمار منذ قرون.
كما حرمت الحكومات العسكرية المتعاقبة التي حكمت ميانمار الروهينغا من وثائق الهوية، فأصبح الكثيرون منهم بلا أوراق تثبت أصلهم.
إبادة جماعية لمسلمي الروهينغا: وفرّ ما يربو على 730 ألفاً من الروهينغا من ميانمار عام 2017 بعد حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها كانت بهدف الإبادة الجماعية. وتنفي ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن نفذت حملة مشروعة ضد مسلحين من الروهينغا.
وبعض مئات الآلاف من الروهينغا ما زالوا في ميانمار ويعيشون في الأغلب داخل مخيمات وقرى ويخضعون لقيود على الحركة والرعاية الصحية.
وقال مونيوا أونج شين، وهو مسؤول كبير في حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي، إن الهيئات الانتخابية التي رفضت طلبات مرشحين من الروهينغا كانت تطبق القانون وحسب، مضيفاً: “سواء كانوا بنغالاً أم لا، لا يُسمح للأجانب ومن هم بدون عرقية بخوض الانتخابات”.
