ذكر موقع “إل إن جي وورلد شيبنج”، المعني بالشحن العالمى للغاز المسال، أن تنهى مصر فترة استيراد الغاز المسال من الخارج مع نهاية الشهر الجاري.
وبحسب الموقع، فإن أخر شحنات الغاز المسال المستوردة والتى من المقرر استلامها بحلول نهاية هذا الشهر قد تكون الشحنة الأخيرة لمصر، معلقًا: ” مصر تستكمل العودة إلى وضع دولة التصدير للغاز المسال”.
وتابع الموقع، أن وزارة البترول تعمل على خفض أنشطة استيراد الغاز الطبيعى المسال فى البلاد فى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، والتى استضافت حتى وقت قريب وحدتى تخزين وإعادة توضيع عائمة (FSRUs) تبلغ طاقتها 170 ألف متر مكعب لكل منهما، موضحًا: “إن فترة مصر القصيرة كمستورد للغاز الطبيعى المسال وصلت إلى نهايتها فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه محطتا التصدير المتعطلتان سابقاً فى زيادة الإنتاج”.
وأبرز الموقع اتفاق وزارة البترول وشركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز (UFG) ، وهى مشغل لمصنع تسييل الغاز الطبيعى بدمياط فى دلتا النيل، على إعادة تشغيل الصادرات من المصنع، وذلك بعد أن حصلت الشركة الإسبانية التى تدير المصنع بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية، قد حصلت فى وقت سابق من هذا الأسبوع على تسوية بقيمة 2 مليار دولار أمريكى من قبل المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (ICSID) .
وكانت مصر قد بدأت تصدير الغاز الطبيعى المسال فى يناير 2005 من محطة دمياط وتابعت محطة إدكو والتى تديرها شركة شل العالمية، والتى تقع أيضًا على ساحل البحر المتوسط ، بعد ذلك بوقت قصير، وتحمل الشحنة الأولى فى مايو 2005 وخلال ذروة عام 2008 قام المصنعان بتصدير إجمالى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية.
ويعود أخر تحول فى ثروات مصر من الغاز إلى اكتشاف شركة إينى الإيطالية فى عام 2015 لحقل ظهر العملاق بالمياة العميقة بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى بعض اكتشافات BP الجديدة فى البحر المتوسط أيضا.
وأوضح التقرير، أن احتياطيات حقل ظهر البالغة 30 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى المسال لا تؤدى فقط إلى إنهاء الحاجة إلى واردات الغاز الطبيعى المسال بل تلبى أيضًا الطلب المحلى وتدعم استئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال.
