قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارة جديدة في القدس بعد شهرين، استكمالاً لاعتراف الرئيس الأميركي بالمدينة عاصمة لإسرائيل، قد يفتح مشكلة جديدة.
فموقع السفارة التي تنوي واشنطن افتتاحها بالتنسيق مع تل أبيب ربما لا يكون في إسرائيل، حيث يقع المجمع الدبلوماسي الذي سيستخدم مقراً مؤقتاً للسفارة الأمريكية، إنما يقع في منطقة متنازع عليها تعرف باسم “المنطقة منزوعة السلاح”، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية تجنبت اتخاذ موقف واضح من المسألة، لكنَّها تستند إلى حقيقة أنَّ إسرائيل والأردن قسَّمتا بصورةٍ غير رسمية المنطقة المُتنازَع عليها.
إذ قالت الوزارة في بيانٍ لها، الأسبوع الماضي، إنَّ الموقع المؤقت للسفارة في حي أرنونا “ظلَّ تحت الاستخدام الإسرائيلي باستمرار منذ 1949. وهو اليوم حي سكني تجاري مختلط”.
وتقول الصحيفة الأميركية إن الفلسطينيين أقل التباساً بشأن الأمر، فقد قال أشرف الخطيب من دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية: “المنطقة منزوعة السلاح أرضٌ محتلة. وأي وضعية دائمة للمنطقة يجب أن تكون جزءاً من مفاوضات الوضع النهائي”.
وترى الصحيفة أن هذا الأمر قد يُحوِّل السفير الأميركي ديفيد فريدمان، الذي يعد من أشد الداعمين للمستوطنات اليهودية في الضفة الغرية المحتلة، إلى نوعٍ ما جديد من المستوطنين الدبلوماسيين.
ما هذه المنطقة؟
يقع جزء من المجمع الشبيه بالحصن في منطقة ذات غالبية يهودية في القدس الغربية، ويقع جزءٌ آخر منه في شطرٍ من المنطقة منزوعة السلاح بين القدس الغربية والقدس الشرقية ذات الغالبية العربية.
فبعد حرب 1948 التي أدَّت لنشأة إسرائيل، وقَّعت إسرائيل اتفاق هدنةٍ مع الأردن، التي كانت تسيطر على الضفة الغربية والقدس الشرقية. حدَّد الطرفان خط الهدنة على خريطةٍ بقلم رصاص من الشمع. وفي المناطق التي لم يتفقوا عليها رسموا خطوطهم الخاصة وحدَّدوا أقصى مواقعهم: الإسرائيليون باللون الأخضر في أقصى نقطة ممكنة إلى جهة الشرق، والأردنيون باللون الأحمر إلى جهة الغرب.
ولم تخضع المناطق المُتنازَع عليها التي سُمِّيت “مناطق ما بين الخطين” لسيطرة أيٍّ من الطرفين، وأصبحت تُعرَف بالمنطقة منزوعة السلاح.
وقال مسؤولٌ كبير بالأمم المتحدة، تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هُويته لمناقشة تلك المسألة الدبلوماسية الحساسة للغاية، إنَّه من المستحيل تحديد في أيِّ الطرفين بالضبط يقع مجمع أرنونا القنصلي من خلال خريطة 1949. إذ رُسِمَت الخطوط بقلم شمع سميك، ولم يكن أيٌّ من أعمال التطوير المُقامة حالياً في المنطقة موجودة آنذاك.
لكنَّه أضاف أنَّ أي جزء بين الخطين سيُعتَبَر أرضاً محتلة.
بعد 1949، ادَّعى الطرفان الإسرائيلي والأردني أنَّ المنطقة تعود لهما، وتمسَّكا بتحديد وضعيتها في الاتفاق النهائي. وحين اندلعت حرب 1967، تَقاتَل الجيشان الأردني والإسرائيلي عليها.
ويقول رافائيل إسرائيلي، البروفيسور الفخري بالجامعة العبرية، والعضو الإسرائيلي السابق باللجنة المشتركة للرقابة على الهدنة الأردنية الإسرائيلية، إنَّه لا إسرائيل ولا الأردن لديهما ولاية رسمية عليها. وأضاف: “إنَّهما ببساطة غزوا المنطقة”.
وبعد 1949، بدأ الإسرائيليون في تسييج وزراعة الأرض في جانبهم من المنطقة. وامتد طريقٌ أردني متعرج عبرها إلى بيت لحم.
قصة مبنى السفارة الأميركية
خلال تلك الفترة كانت هناك مواقف تعاون بين الجانبين، كالمرة التي وافق الأردن فيها على العمل مع خبراء إسرائيليين، للقضاء على آفة تحملها الفراشات غزت أشجار الصنوبر في المنطقة.
لكن حين بدأ رائد أعمال إسرائيلي بناء فندق فوق منحدرٍ في المنطقة عام 1963، قدَّم الأردنيون شكوى وتوقف العمل.
وافتُتِح الفندق الذي يحمل اسم “Diplomat” أو “الدبلوماسي” بعد حرب عام 1967. وتعود ملكية الفندق الذي يقع على أراضي المجمع القنصلي الآن للولايات المتحدة، وتؤجره كسكنٍ لمهاجرين مُسنين ناطقين باللغة الروسية.
كان القسم القنصلي الأميركي الذي يخدم العرب واليهود موجوداً في القدس الشرقية قبل الانتقال إلى أرنونا في 2010. وتقع القنصلية العامة التي تتعامل مع السلطة الفلسطينية في القدس الغربية.
ويرى يوجين كونتوروفيتش مدير القانون الدولي في منتدى السياسات كوهيليت في القدس، أنَّ الولايات المتحدة بنقلها السفارة إلى أرنونا تعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي استولت عليها في حرب 1967.
وقال كونتوروفيتش: “الأهم بكثير مما تقوله وزارة الخارجية الأميركية هو ما تقوله أفعالها. إنَّك لا تبني سفارة في أرض لا تخضع لسيادة إسرائيل”.
