دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها من فضيحة مصنع “لافارج” الفرنسي المشتبه بتمويله تنظيم “داعش” في سوريا.
أعلن ذلك نائب مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف، في أعقاب جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية جرت في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وحسب قوله فإن صدور بيان عن فرقة العمل للإجراءات المالية التي ستعقد جلستها العامة في يونيو المقبل بباريس سيكون أحد خيارات ردود الفعل على هذه الفضيحة.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تسارع في توجيه التهم، مشيرا إلى أن فرنسا تجري الآن تحقيقات قضائية في فضيحة مصنع “لافارج”، وقيام موظفيه بدفع مبالغ هائلة تصل إلى 15 مليون يورو لعناصر “داعش” و”جبهة النصرة”.
وقال فيوكتيستوف في هذا الشأن: “إذا أكد التحقيق هذا التمويل، سيكون ذلك انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي والحظر الساري في الاتحاد الأوروبي، وحادثا فظيعا لتمويل الجماعات الإرهابية. اقترحنا على الأمريكيين التفكير في ردود الفعل على هذه الفضيحة عبر المنصات الدولية المناسبة وقبل كل شيء في إطار فرقة العمل للإجراءات المالية التي قد تصدر بيانا في هذا الشأن.”
وحسب قوله فإن فرقة العمل للإجراءات المالية قد تذكر الدول بضرورة تنفيذ شامل لقرارات مجلس الأمن الدولي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك قد تؤكد عدم جواز دعم أية علاقات مالية وتجارية واقتصادية مع الإرهابيين.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمريكيين اتخذوا موقفا حذرا في الرد على هذا الاقتراح، وأشاروا إلى أنه ينبغي انتظار نتائج تحقيق الأمم المتحدة وفرقة العمل للإجراءات المالية في هذا الشأن.
وأكد فيوكتيستوف أن موقف موسكو يكمن في أن هذه الفضيحة تتطلب تعليقا علنيا، وروسيا تخطط لمناقشتها مع نظرائها الفرنسيين وغيرهم.
وكانت صحيفة “لوموند” قد نشرت في العام 2016 تحقيقا يشير إلى تعاون الفرع السوري لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، مع تنظيم “داعش” ما بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار المصنع في عمله.
وبدأت السطات الفرنسية تحقيقا قضائيا بشأن أنشطة هذه الشركة وقيامها بدفع أموال لجماعة مسلحة.
واعترفت “لافارج” في مطلع مارس من العام الماضي بأنها موّلت بطريقة غير مباشرة مجموعات مسلحة في سوريا، مبررة ذلك بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفيها، وأشارت إلى أنها لم تكن على علم خلال فترة طويلة بهوية المستلمين النهائيين للأموال.
