تتابعت في موريتانيا، الإثنين، ضغوط الهيئات السياسية والجمعوية من أجل إطلاق سراح الإعلامي، القيادي الإسلامي، أحمدو الوديعة، المعتقل منذ أيام عدة إثر تدوينات نشرها واعتبرتها النيابة، حسب مصادرها، تحريضًا على أحداث الشغب التي انفجرت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مستهل الشهر الجاري.
وأحيل ولد الوديعة الخميس الماضي إلى قاضي التحقيق، قبل أن يعيده النائب العام إلى الشرطة من أجل “تعميق التحقيق”، الذي كان مركزًا على تدويناته التي نشرها مستهل الشهر الجاري.
وطالب زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية في بيان وزعه، الإثنين، السلطات “بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي أحمدو ولد وديعة المعتقل منذ عشرة أيام”.
وأكد إبراهيم البكاي، زعيم المعارضة، أن “أطرافًا في السلطة تعمدت اعتقال ولد وديعة في ملف مفبرك لحاجة في نفس يعقوب”، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين “الذين لا توجد أدلة إدانة في حقهم”، وفق تعبيره.
وأكد ولد بكاي أنه سعى جاهدًا في الآونة الأخيرة إلى “التواصل مع الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة للاطلاع على أوضاعهم والاستماع إليهم، لكن مساعيه لم يجر التجاوب معها من طرف الجهات الأمنية والقضائية، التي قدمت ذرائع وحججًا لا تستقيم أثناء تعليلها لرفض الطلب”، وفق تعبيره.
وندد ولد بكاي بما سماه بـ”حالات الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي طالت معارضين سياسيين“، معتبرًا في بيانه “أن ما حدث خرق فاضح للمساطر القضائية، وتدهور كبير لواقع حقوق الإنسان في البلد”.
ودعا زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إلى “إرساء جو من السكينة الأمنية والطمأنينة السياسية، لتجاوز حالة الضبابية السياسية التي تُخيم غيومها الآن على المشهد السياسي الوطني”، حسب تعبيره.
وتحت عنوان “وديعة في عيوننا”، شارك عدد من الباحثين والنشطاء الحقوقيين، الأحد، في ندوة نظمتها منظمة “نجدة العبيد” غير الحكومية، للتضامن مع الإعلامي أحمد ولد وديعة الذي يتولى منصب نائب رئيسها.
وطالب المشاركون في الندوة “بالإفراج الفوري عن ولد وديعة”، مؤكدين أن “اعتقاله يشكل انتكاسة للحريات الصحافية في موريتانيا”.
وأثنى المشاركون في الندوة على مهنية ولد وديعة، وعلى الطريقة التي يعبر بها عن آرائه وإخلاصه لوطنه.
وأكدت حركة “25 فبراير” الشبابية المعارضة في بيان وزعته، الإثنين، “رفضها لاعتقال الصحافيين والحقوقيين والسياسيين من دون طائلة قانونية واضحة”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن الصحافي أحمدو الوديعة”.
وحذرت الحركة ما سمته “النظام العسكري القائم” من “مغبة الاستمرار في نهج التضييق على الحريات”.
وأضافت الحركة: “أقدم جهاز أمن الدولة التابع لرأس النظام الحاكم على اختطاف الصحافي والحقوقي أحمدو الوديعة من منزله ليلًا، تأكيدًا على حالة الطوارئ غير المعلنة التي أدخل فيها البلد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بمنع التظاهر وقطع الإنترنت وتنفيذ الاعتقالات والاختطافات للآمنين وعسكرة العاصمة”.
ويضيف البيان: “وبعد مضي أيام لم يعرف فيها عن مكان اعتقاله أو ظروفه حتى عائلته ومحاميه، أخبرت هيئة الدفاع عن ظروف صعبة عانى منها أثناء فترة الاختطاف، وعرض على النيابة التي أعادته إلى المعتقل بعد مرور أكثر من عشرة أيام على اختطافه”.
وأضافت الحركة: “من خلال ما تم تسريبه حتى الآن حول التهمة الموجهة له فتبدو تهمة واهية لا تستقيم، حيث أمضى الحقوقي المعتقل عمره مدافعًا عن الوحدة الوطنية، ومستميتًا في مناصرة المهمشين والمضطهدين في هذا البلد، الذي يعد صمام أمان وحدته بسط العدل والتمكين من الحقوق لأصحابها”.
