ضمن إصلاحات للقطاعات العمومية الحيوية بدأتها حكومة الرئيس غزواني ضمن برنامجها الذي سيعرض على البرلمان غداً الأربعاء، دعا وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، أمس، “الفاعلين العموميين والخصوصيين الناشطين في قطاع الصيد، لحماية الثروة البحرية من الاستغلال المفرط الذي يهدد أصنافها ذات الأهمية القصوى لاسيما مخزون الأخطبوط”.
وأكد الوزير خلال زيارة أداها للمعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات بمدينة نواذيبو “أن الحكومة ستمد المعهد بكل ما يلزمه من وسائل وإمكانات للقيام بدوره المطلوب في مجال سياسة التسيير المعقلن للثروة البحرية”، داعياً “العاملين في المؤسسة إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مخزون الأخطبوط المهدد”.
وكان قد أكد في تصريحات سابقة له “أن الإفراط في استغلال ثروة الأخطبوط وكذا المضاربات بالرخص وبيعها وسيطرة مجموعة واحدة على الثروة البحرية منذ السبعينات، كل هذا دفع الحكومة الموريتانية إلى اعتماد آلية جديدة تقوم على منح الفاعلين في الصيد حصصاً بكميات محددة مسموح باصطيادها خلال العام”.
وأضاف الوزير “أن الإجراءات الجديدة تستهدف التخفيف من الضغط على ثروة الأخطبوط ومنع بيع الرخص قبل انقضاء خمس سنوات، مع استرجاع الدولة لنسبة 30% من قيمة الرخصة في حال بيعها بعد السنوات الخمس”.
وأكد “أن 21 مؤسسة حصلت على رخص لاصطياد ما مجموعه 9790 طناً من الأخطبوط سنوياً”.
واتخذ وزير الصيد الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء جميع رخص الصيد البحري التي منحت خلال العام الجاري ولم تستغل قبل تاريخ 31 أغسطس 2019.
وشكلت الحكومة الموريتانية السنة الماضية لجنة فنية مكلفة بوضع وتفعيل خطة عمل من أجل تحسين استغلال الأخطبوط الموريتاني.
وتعمل هذه اللجنة لضمان أعلى جودة وقيمة مضافة للأخطبوط، كما تعمل لتحسين ظروف الاصطياد والمعالجة، والتحويل والتخزين والمناولة والحفظ، إضافة إلى مراجعة نظام تصنيف المنتوج في أعالي البحر، وعلى اليابسة من أجل شفافية أكثر للمنتوجات المصادة.
وتؤكد إحصائية أخيرة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك “أن العائدات المالية للأخطبوط تناهز تريليون من الأوقية (1 دولار= 366 أوقية).
وتساهم مصائد الأخطبوط بصفة ملموسة في التشغيل من خلال توفير 27 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يمثل نصف العاملين في قطاع الصيد البالغ عددهم 55 ألف بحار.
وبلغت صادرات الأخطبوط عام 2018 أكثر من 38 ألف طن، أي ما قيمته 332 مليون دولار.
وتؤكد تقارير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات الخاصة بتقديرات المخزون السّمكي في موريتانيا “أن الأخطبوط هو أكثر أنواع الثروة البحرية الموريتانية تعرضاً للاصطياد المفرط، كما أنه الكائن البحري الأغلى والأكثر تصديراً”.
وتطل موريتانيا على أحد أغنى شواطئ العالم بالأسماك يمتد على مسافة 700 كيلومتر، ويوفر منطقة صيد خالصة تقدر مساحتها بـ 234 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى جرف قاري عريض 39 ألف كيلومتر مربع.
وتتكاثر في المياه الموريتانية، طبقاً لما تم جرده حتى الآن، أكثر من 600 نوع من الأسماك، بينها مئتا نوع قابلة للاستغلال التجاري.
وتقدر الكميات الممكن اصطيادها في المنطقة البحرية الموريتانية بنحو 1.8 مليون طن سنوياً.
ويساهم قطاع الصيد بشكل مهم في التنمية الاقتصادية في موريتانيا، من خلال العائدات المعتبرة التي يوفرها لخزانة الدولة، حيث يساهم في عائدات التصدير بميزانية الدولة بنسبة 20 %.
