جددت المعارضة الموريتانية على لسان رئيس منتداها ومرشحها للانتخابات الرئاسية الأخيرة محمد ولد مولود “ترحيبها باللقاءات التي تمت خلال الأسبوع الماضي بين قادتها والرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني”.
وجاء هذا التأكيد بينما لم تعترف المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس الغزواني.
وأكد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في تصريح وزعه أن “اللقاء الذي جمعه بالرئيس الغزواني كان جيدا”، مبرزا أنه “أول لقاء له مع رئيس منذ سنين طويلة نظرا لوجود قطيعة تامة بين المعارضة والسلطة السابقة”.
وقال: “نحن نعتبر أن دعوة الرئيس الغزواني لمعارضي سلفه، واستجابة المعارضة له، انفتاح من طرف الرئيس ودليل على استعداد المعارضة للانفتاح، والمهم هو إذابة الجليد ومد جسر يسمح بوجود تبادل وإمكانية الاتفاق حول المشاكل الكبرى للبلد”.
ووصف ولد مولود الوضع السياسي الراهن في موريتانيا بأنه “وضع غير طبيعي، وهو ما يضع على عاتق الرئيس غزواني القيام بالتغيير عبر تشاور وطني”.
وقال: “هناك انفصام شديد بين المعارضة والسلطة مستمر منذ سنين عديدة، وهناك أزمة متعددة الأشكال: أزمة هوية، وأزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية قابلة للانفجار، كل هذا يجعل على الرئيس مهمة افتتاح عهده بوضع حد لهذه المواجهة من أجل أن تتمكن موريتانيا من مواصلة مسيرتها انطلاقا من قواعد توافقية جديدة”.
وعن الأولويات اليوم، أكد رئيس منتدى التغيير أن “من الأولويات مسألة وحدة شعبنا بين كل مكوناته ومجموعاته العرقية، لأن هنالك مشاكل تتعلق بالهوية، وهناك مشكل العبودية الذي يجب استئصاله نهائيا، وهنالك مشكل توزيع الثروة، وهناك أيضا مشاكل الأمن، ومشكل الديموقراطية، فنتائج الانتخابات الماضية لم تقبل من طرف المترشحين لأن المسار الذي نظمت عليه لم يكن توافقيا”.
وقال: “هنالك أيضا مؤسسات عمومية توجد في وضعية صعبة، وبعضها في حالة إفلاس، وهذا ناجم عن تسيير كارثي. يجب القيام بتدقيق لحالة هذه الشركات، وبتدقيق لحسابات الدولة في بداية ولاية الرئيس”.
وأكد ولد مولود أن “البلد ينتظر آفاقا واعدة تم الإعلان عنها تتعلق بوجود الغاز والنفط، وهي موارد ينبغي حسن تدبيرها وألا تغذي الرشوة وتدفع لتغول الدكتاتورية، كل ذلك يشكل ورشات عمل مفتوحة أمام الرئيس الذي عليه أن يعالجها عبر تشاور وطني”، حسب رأيه.
واشتكى ولد مولود مما سماه “حرمان المعارضة من خدمة وسائل الإعلام العمومي، ومن التعيين في الوظائف العمومية”، وقال: “هناك رجال أعمال ممنوعون من المشاركة في الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب مواقفهم السياسية”.
وتحدث ولد مولود عن المتابعات القضائية للمعارضين بسبب تبنيهم لمواقف لا تروق للسلطة، حيث يجري، حسب تأكيده، استخدام العدالة لوضع المعارضين تحت الرقابة القضائية، وهذه وضعية تشبه المنفى الداخلي للمعارضة، يجب إنهاؤها”.
ويأتي تحمس المعارضة الموريتانية لمحاورة الرئيس غزواني بينما لم يمض سوى شهرين على تسلمه لمقاليد السلطة، وفيما لم يعترف مرشحو المعارضة بنتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تناقضا في موقف المعارضة الموريتانية.
