دخلت موريتانيا أمس مرحلة التفشي المقلق لوباء كوفيد 19 المستجد، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 22 إصابة دفعة واحدة، ليقفز عدد المصابين من 40 حالة إلى 62 حالة مؤكدة.
وأكدت الوزارة في حصيلة نشرتها أمس “أن من الـ62 إصابة مؤكدة، عدد يبلغ 52 حالة نشطة، (44 إصابة منها بدون أعراض)، وست حالات شفاء، وأربع وفيات”.
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا أمس عن سلسلة إجراءات لمواجهة حالة التفشي المخيفة، حيث قررت تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط تحت إشراف الجيش بما يضمن المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى العاصمة نواكشوط، وذلك من أجل التحكم التام في الحالة الوبائية.
وألزمت الحكومة بارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين أو ارتداء واقٍ مماثل يقوم مقام الكمامة.
وأنشأت الحكومة أمس ثلاثة مراكز استقبال بنواكشوط لتأطير وتوجيه المواطنين بإشراف من وزارة الدفاع الوطني وتنسيق مع وزارة الصحة لتخفيف الضغط عن مراكز التكفل الصحي وعن مركز الخط الأخضر 1155.
وقررت الحكومة إنشاء مركز علمي من أجل تقديم رأي استشاري للمجلس العلمي الذي تم انشاؤه على مستوى وزارة الصحة لتعميق التشاور والاستفادة من مختلف الآراء سبيلا لإنارة السلطات العمومية في مجال اتخاذ القرار السديد.
وأعلنت الحكومة عن تعميق للتشاور مع نقابات الناقلين للحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الاحترازي داخلها.
وقررت الحكومة الموريتانية تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية بمساهمة من القطاع الخاص، كما أعلنت عن تخصيص مركز الأمراض المعدية داخل مباني المستشفى الوطني بنواكشوط لحالات الإصابة الصعبة بفيروس كورونا، والتي تتطلب علاجا مكثفا، ورعاية خاصة.
وتبلغ طاقة المركز الذي استلمته الحكومة من الصين نهاية مارس الماضي، 50 سريرا.
وباشرت وزارة الصحة الموريتانية تأهيل السكن الجامعي المهجور حاليا بسبب توقيف الدراسة وتحويله إلى مركز لرعاية وعزل المصابين بسعة 2000 سرير، كما استشرفت تطبيق الرعاية الصحية خارج المستشفيات حين تستنفد المرافق الصحية طاقتها.
ووزعت الحكومة الموريتانية خطتها الخاصة بمواجهة كورونا على ثلاث مراحل تهدف أولاها إلى التحقق من عزل جميع الحالات المؤكدة وتوفير الرعاية الطبية لها، وفي المرحلة الثانية، ضمان الرعاية المناسبة لجميع الحالات المعقدة مع الحفاظ على القدرة على عزل الحالات المؤكدة، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى ضمان توفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة والمتوسطة أما الحالات ذات الأعراض البسيطة فستحال إلى الحجر المنزلي الذاتي.
وقد تسبب التفشي المفاجئ لوباء كورونا داخل العاصمة في توجيه انتقادات للحكومة وفي طرح أسئلة حائرة عن أسباب التفشي، كما دفع هذا الانتشار الكثيرين للجزم بأن تسلل الأشخاص من السنغال ومالي والمغرب حيث ينتشر الوباء بشكل مخيف، هو السبب في ارتفاع عدد الإصابات داخل العاصمة.
ودعا المدونون النشطون في متابعة الوباء الحكومة لإجراء ألف فحص عشوائي موزعة على مدن البلاد، للحصول على مؤشر أولي عن الوضعية الوبائية للبلد التي يكتنفها الغموض.
وانتقد إسلاميو حزب التجمع للإصلاح والتنمية المعارض أمس تعاطي الحكومة الموريتانية مع الوباء، حيث أكدت قيادة الحزب في بيان وزعته أمس “أنها تسجل خيبة أملها في مستوى تعاطي الحكومة مع التطورات الأخيرة لهذا الوباء والذي أبان عن عجز كبير واختلالات عديدة في الخطة المتبعة ومستوى جاهزيتها، رغم ما أعلن من تحضيرات وإجراءات وما جمع من وسائل وتمويلات”.
ودعا الحزب “الحكومة إلى الإسراع في معالجة اختلالات الخطة المتبعة والعمل فورا على توفير الكميات الكافية من الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة ووضع العاملين في القطاع الصحي في ظروف عمل مناسبة قبل فوات الأوان”.
وأضاف: “إننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تبعات توقيف الدعم المقدم للأسر الفقيرة المتضررة من الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الوباء وما شاب هذه العملية من تجاوزات، ونطالب بالإسراع في استئناف هذه العملية بآلية أنجع ودائرة أوسع لتشمل أكبر قدر ممكن من الفقراء والمتضررين من الإجراءات الاحترازية عموما”.
وأكد البيان على ضرورة “أن يلزم المواطنون التحري في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء في وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الرعب بين الناس والتركيز بدلا من ذلك على التثقيف والتوجيه للسلوك الصحي المناسب”.
وفي نفس الاتجاه الانتقادي تساءل القيادي الإسلامي محمد جميل منصور الرئيس السابق لحزب التجمع في تدوينة له قائلا: “ما الذي يحدث، لماذا هذا العجز ولماذا هذا الارتباك ولماذا تداخل واختلاط الفحوص، لماذا هذه الفوضى؟”.
وأضاف: “لقد وجدت السلطات الوقت الكافي للاستعدادات اللازمة لأي موجة كالتي نعيش الآن، كما جمعت وسائل معتبرة ومنذ حين، كيف نتفهم نقصا في المعدات ومستلزماتها كالذي يلاحظ، كيف نتفهم محدودية المساعدات وضعف وتيرتها للأسر المحتاجة ولمن تضرروا من فترة الإغلاق؟”.
وقال: “نستحق على الحكومة توضيحات وأجوبة فالأمر مقلق، وقبل ذلك نحتاج تصحيحا للوضعية وتحمل المسؤولية اتجاه وضعية لا تتحمل ما نراه ونسمع به من عجز وارتباك، وهذا لا ينفي الارتياح لكل جهد إيجابي يقام به من طرف السلطات أو من الطواقم الصحية ولكن الأمر بلغ مستوى يقتضي رفع الصوت وقوة الإنكار”.
