رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.
ورفعت “موديز”التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغير تنظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وقالت الوكالة في بيان صادر مساء الأربعاء، وفق وكالة “رويترز”، إن القرار يستند إلى “توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
وأضافت “موديز” أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.
وأوضحت إنها تتوقع تحسنا مطردا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من “مستويات منخفضة”.
وأشارت إلى أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 في المئة بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 في المئة في السنة المالية 2018، علما أن السنة المالية لمصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.
وبينت “موديز” أنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019.
وكشفت وكالة التصنيف أن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة المقبلة.
وتمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي.
