نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي، تقريرا جديداً للوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت “أن لديها نظرة اقتصادية مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كنتيجة لانعكاس نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قلل من تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد المنطقة”
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر من 4.2 في عام 2017 إلي 5% بحلول عام 2019 و5.5% بحلول عام 2021، وأحالت موديز هذه التقديرات إلي الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة وعملت علي تعزيز الأنشطة لأوسع نطاقا مقارنة بنموذج النمو ما قبل الإصلاح الذي يحركه في الغالب الأستهلاك.
واشار التقرير إلي تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصرى لتسجل 8.5% خلال العام المالى 2018-2019 مقابل 10% خلال العام المالى 2017-2018.
ولفت التقرير إلي ارتفاع مستويات الديون وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية الكبيرة وترتفع معدلات الديون نسبيا في كل من لبنان ومصر والأردن من ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا.
ومن المرجح أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة بالنسبة لتونس ومصر ولبنان.
وأفاد تقرير موديز إن لديه نظرة مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع نمو اقتصاد العراق بنسبة 2.9% والأردن بنسبة 2.5%، ولبنان بنسبة 2.8% خلال عام 2018 الجاري.
وتسارع نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ ليسجل 8. 2 خلال العام الجاري 2018، بدلا من 3. 2%، وهي النسبة التي كان قد سجلها عام 2017 الماضي، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من فرنسا وإيطاليا.
و تراجع نسبة نمو الاقتصاد المغربي، ليسجل 5. 3 في المائة خلال العام الجاري 2018، بدلا من نسبة 9. 3% التي كان قد سجلها خلال العام الماضي 2017، وذلك بسبب تراجع الاستثمار الزراعي.
في يوليو 2017، توقعت موديز أن ينخفض العجز التجاري في مصر تدريجيا إلى نحو 3٪ من نمو الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020.
