موجة ثانية من الإضرابات لعمال السكك الحديدية بفرنسا
يواجه ملايين الركاب الفرنسيين الأحد اضطرابات في قطاع النقل، مع بدء عمال السكك الحديدية موجة جديدة من الإضرابات، احتجاجا على خطة الإصلاح الاقتصادية. وفيما تتمسك الحكومة بموقفها، هددت بعض النقابات بالتصعيد من إضرابها لتستمر إلى ما بعد حزيران/يونيو القادم.
يبدأ عمال السكك الحديدية اليوم الأحد، موجة جديدة من الإضرابات، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي، فيما يؤدي إلى اضطراب حركة سير القطارات، ما يؤثر سلبا على ملايين الركاب الفرنسيين.
ومع تشبث الحكومة بخططها الإصلاحية، حذرت بعض النقابات من أنها قد تصعد من إضرابها.
وقالت الشركة إن من المتوقع أن يشارك في الإضراب اليوم الأحد ما يزيد قليلا عن ثلث عدد العمال المطلوب لتسيير الخدمة بسلاسة وهو ما يعد انخفاضا في نسبة المشاركة مقارنة بإضراب سابق استمر 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء وشارك فيه نحو 46% من العمال.
وبدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي سلسلة من الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر بسبب خلاف يتعلق بخطط الحكومة إجراء تغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف) في أكبر تحد حتى الآن لمحاولات ماكرون تحديث الاقتصاد الفرنسي.
النقابات العمالية تهدد بالتصعيد مع تشبث الحكومة بموقفها
لكن بعض النقابات العمالية أشارت بالفعل إلى أنها ستشدد من مواقفها مع وصول مفاوضات مع وزراء بشأن الإصلاحات إلى طريق مسدود. وقال مسؤولون في الرابطة العامة للعمال، وهي نقابة ذات جذور شيوعية، يوم الجمعة إن الإضرابات قد تستمر إلى ما بعد حزيران/يونيو إذا لم يتغير شيء.
ودعت النقابات العمالية حتى الآن إلى الإضراب لمدة يومين من كل خمسة أيام حتى نهاية حزيران/يونيو احتجاجا على تغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وتشمل التغييرات إلغاء التقاعد المبكر لعمال السكك الحديدية. وتقول الحكومة إن مثل تلك الإصلاحات ستساعد في تحويل الشركة التي تحمل أعباء ديون ضخمة إلى خدمة عامة تدر ربحا.
ورد العمال بشكاوى من أن الشركة يتم تفكيكها لتمهيد الطريق لخصخصتها.
وقالت الحكومة حتى الآن إنها ستتمسك بموقفها بشأن النقاط الرئيسية في خطة الإصلاح.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة لو باريزيان “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار… الأمر عاجل.. نحتاج للتقدم ويجب أن يعلم الجميع أننا عازمون على تنفيذ ذلك إلى النهاية”.
ومن المقرر أن تبدأ الاثنين الجمعية العامة تبدأ مناقشة مشروع القانون المثير للجدل.