تعهد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الاثنين بالتحقيق في أخطاء قد تكون الحكومة السابقة ارتكبتها، وقال إن تعليمات صدرت لجميع الوزارات بعدم تدمير أي وثائق.
وأعلن مهاتير أنه سيعين رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد ويستبدل النائب العام الذي برأ ساحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من ارتكاب أي خطأ في فضيحة بمليارات الدولارات ترتبط بصندوق التنمية الحكومي (1.إم.دي.بي).
وقال أيضا في مؤتمر صحفي إن لدى الحكومة فكرة عامة عن مكان الخبير المالي لاو تيك جو المتهم بأنه على صلة بمخطط لاختلاس مليارات الدولارات من الصندوق.
وأسس نجيب الصندوق في 2009 وتولى في السابق منصب رئيس مجلس مستشاريه. وينفي هو والصندوق ارتكاب أي مخالفات.
وقال مهاتير ردا على سؤال بشأن أي جرائم أخرى محتملة ”لا نقدر على القيام بكل شيء في نفس الوقت دفعة واحدة“.
وأضاف ”علينا أن نتمهل. ارتكبت الحكومة السابقة أخطاء كثيرة لكن لا يمكننا القيام بكل شيء في يوم واحد، لذا عليكم بالصبر“.
وكان مهاتير رئيسا للوزراء من عام 1981 حتى عام 2003. وقاد تحالفه المؤلف من أربعة أحزاب للفوز على الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، ليطيح بالتحالف الذي حكم ماليزيا طوال ستة عقود.
وقالت وكالة برناما الرسمية للأنباء ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق إن مسؤولا سابقا في هيئة مكافحة الفساد قدم بلاغا ضد نجيب للاشتباه في أنه منع تحقيقات في قضايا تتضمن الصندوق السيادي وصندوق معاشات حكومي.
وقال مهاتير إنه سيعين رئيسا جديدا للهيئة يوم الثلاثاء.
وأضاف أن محمد أباندي علي، النائب العام الذي برأ نجيب، سيوقف عن العمل وسيحل النائب العام المساعد محله.
ولم يرد محمد أباندي على طلب للتعليق.
ونقلت وكالة برناما عن الأمين العام للحكومة الماليزية محمد علي حمزة قوله إنه تم منع محمد إروان سريجار عبد الله سكرتير عام الخزانة من ممارسة مهامه وجرى نقله إلى منصب آخر حتى يوم 13 يونيو
