قال رئيس الوزراء الماليزي للصحافيين إن بلاده مُجبرة على “زيادة صعوبة” الحياة الطبيعية على الإيرانيين الموجودين في البلاد.
وأبلغ نحو 12 شخصا رويترز بأن البنوك في ماليزيا تغلق حسابات أفراد وشركات إيرانية، وذلك في علامة على أن العقوبات الأمريكية بات لها تأثير بعيد المدى على مواطني الجمهورية الإسلامية.
وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد بعد نشر تقرير رويترز: “علاقاتنا جيدة جدا مع طهران، لكننا نواجه ضغوطا قوية للغاية من أطراف معينة يمكنكم تخمينها”، دون أن يذكر صراحة من أين جاءت الضغوط.
وأضاف: “نحن مجبرون على القيام بذلك لأننا إذا لم نفعل سيغلقون بنوكنا في الخارج. إنه نوع من التنمر من أناس أقوياء جدا”.
وقال بعض الإيرانيين المتضررين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا إن هناك “إغلاقا جماعيا” للحسابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الشهور القليلة الماضية.
وقال بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي ومن بين ما يقدر بعشرة آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، إن البنوك “أكثر ملكية من الملك”، مشيرا إلى أنه علم في أغسطس/آب أن بنكه (سي.آي.إم.بي) سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاما.
وأضاف: “في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية… لا تشعر (البنوك) بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال، خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة”.
وقال صمدي إنه سحب أمواله سريعا بعدما حذره بنكه من أنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان لا يزال قادرا على الدخول على حسابه على الإنترنت يوم الأحد.
وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة بطهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات.
ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا هذا العام، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.
وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي (سي.آي.إم.بي) و(آر.إتش.بي) بشأن إغلاق حساباتهم.
وقال بنك (سي.آي.إم.بي) في إخطارات مماثلة: “نأسف لإبلاغكم أننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية”.
ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.
ورفض بنكا (سي.آي.إم.بي) و(آر.إتش.بي) التعليق. وأحال البنك المركزي الماليزي الأسئلة إلى اتحاد المصارف في ماليزيا الذي رفض التعليق.
وقال البنك المركزي هذا الشهر في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على شكوى من أحد الإيرانيين إن مثل هذه الأمور ترجع إلى تقدير كل بنك على حدة للمخاطر التي يمكنه تحملها.
وذكرت سفارة إيران في كوالالمبور أنها تعمل على حل القضية.
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي: “نأمل أن تتمخض المفاوضات عن نتيجة إيجابية من خلال حسن النوايا وتعاون المسؤولين الماليزيين”.
