تشكك الأوساط الشعبية والسياسية في قدرة الحكومة العراقية على تقديم نتائج ترضي الرأي العام بشأن التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين وأفراد من القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وينتظر العراقيون الكشف عن هوية قاتل أكثر من 108 أشخاص في الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث.
وأعطت لجنة التحقيق لنفسها سقفا زمنيا مدته سبعة أيام لكشف القناصة المجهولين الذين استهدفوا المتظاهرين والقوات الأمنية.
وجاء إعلان تشكيل اللجنة بعد تحميل المرجع الديني علي السيستاني حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما حصل، داعيا إلى التعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين.
ورغم تشكيل هذه اللجنة، إلا أن العراقيين لا يتوقعون أن تسفر عملية التحقيق هذه عن نتائج “مرضية” تكشف المسؤول الحقيقي عن إراقة دماء المحتجين.
وقال المحلل السياسي، هشام الهاشمي لـ”سكاي نيوز عربية”: “أعتقد أن المرجعية كانت الضاغط الأكبر في تغيير مسار خطاب عبد المهدي وأيضا قراراته وإجراءاته الإصلاحية التي طرحها لكن اللجان في الغالب في العراق غير مقتنعين بها ويعتبرونها لجان مخدرة من شأنها أن تمتص غضب الجماهير دون أن تلبي أيا من المطالب”.
من جهته، اعتبر علي الدهلكي، عضو تيار الحكمة، أن طبيعة أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية مع التظاهرات والمتظاهرين لم يكن بشكل مهني.. في غضون 5 أيام سقط عشرات الأشخاص والجرحى، هذه مسألة خطيرة جدا”.
وأضاف لـ”سكاي نيوز عربية”: “بالتالي على الحكومة أن تشخص الخلل ولا تخاف من أي شخص من انتمائه أو توجهه من كتلته لذلك ننتظر الحقيقة كما هي فقط”.
وقال أحد المواطنين لسكاي نيوز عربية إن “الشارع العراقي سئم تشكيل اللجان التحقيقية وفشلها في كشف ملفات كبرى كملفات الفساد وسقوط المدن بيد التنظيمات الإرهابية، لذلك نحن لا نعول على التحقيقات الحكومية”.
ويستبق العراقيون نتائج التحقيق بتظاهرة، يريدونها مليونية، في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري، للتأكيد على أنهم لن يقبلوا “بتقديم كبش فداء صغير لحدث أريقت فيه دماء العشرات”، على حد قولهم.
ومنذ الأول من أكتوبر اندلعت تظاهرات عارمة للمطالبة بالقضاء على الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.
وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت، بـ”استخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع محتجين.
