مع تسارع العد التنازلي لإعلان الرئيس المؤقت الذي سيدير المرحلة الانتقالية في الجزائر، والذي من المفترض أن يكون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، فإن الأصوات المتصاعدة الرافضة له، قد تجعل من استقالته أمرا لا مفر منه، لكن ما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ ومن هم المرشحين “الأنسب” لمنصب “الرئيس المؤقت”؟.
ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إذ كان من المفترض أن يعلن ثبوت حالة الشغور الرئاسي وإعلان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، إلا أن مصادر أكدت أن الاجتماع سيتناول فقط الشغور الرئاسي، وتأجيل إعلان الرئيس المؤقت.
ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، فإنه بعد إعلان الشغور الرئاسي، يتم إعلان رئيس مجلس الأمة رئيسا للمرحلة الانتقالية، لمدة أقصاها 90 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وبالرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا بد من الالتزام بالحل الدستوري”، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا.
وقال في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لمواد الدستور، فإن المادة 102 تؤكد بوضوح أن رئيس مجلس الأمة هو الذي ينصب رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما”، لافتا إلى أنه في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، فإن هناك “مهمتين أساسيتين” تنتظران بن صالح.
وأوضح ذلك بالقول: “المهمة الأولى تتمثل في استدعائه الهيئة النافذة لانتخاب رئيس جديد، وهذا الدور الذي يُنتظر منه في لحظة جلوسه على كرسي الرئاسة”.
وأضاف: “أما الدور الثاني فهو إصدار مراسيم تنفيذية من أجل إنشاء هيئة مستقلة لتسيير ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، وبهذا نكون قد احترمنا الدستور”.
ولدى سؤاله عن رد فعل الشعب، الذي من المتوقع أن يخرج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، رفضا لبن صالح، قال البرلماني الجزائري: “من المتوقع أن تُستدعى الهيئة الناخبة يوم الأربعاء، قبل الجمعة المرتقبة، استجابة لمطالب الشعب وامتصاص غضبه، خاصة وأنه بعد استدعاء بن صالح للهيئة الانتخابية، يصبح دوره بروتوكوليا، كونه لن يسير الانتخابات”.
أما في حال استجاب بن صالح للمطالب الشعبية الرافضة لتسلمه رئاسة المرحلة الانتقالية، وأعلن استقالته، فإن الأمور قد تسير بطريقتين:
الأولى: تكمن في استقالة بن صالح قبل اجتماع البرلمان لإعلان الشغور الرئاسي، وفي هذه الحالة، يجري مجلس الأمة اجتماعا طارئا، لاختيار رئيس جديد له من أعضائه الحاليين، ثم يتم إبلاغ المجلس الدستوري بالعملية.
الثانية: استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان لإعلان الشغور الرئاسي، وفي هذه الحالة، تذهب الرئاسة المؤقتة للبلاد بصورة تلقائية إلى رئيس المجلس الدستوري، بلعيز، الذي يرفضه الشارع الجزائري أيضا.
وتعليقا على الاحتمالين، قال بن زعيم لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تتطلب الحالة الأولى المزيد من الوقت لإتمام جميع هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أن المجلس الدستوري يجب أن يصادق على قرار مجلس الأمة باختيار رئيس جديد، مما يعني أنها قد تستغرق 10 أيام أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور الجزائري”.
وأوضح بن زعيم، أن الدستور الجزائري ينص على أنه “أمام البرلمان 10 أيام لإثبات ثبوت حالة الشغور الرئاسي، منذ إبلاغه باستقالة رئيس البلاد”.
وفيما يتعلق بسيناريو الاستقالة الثاني، فأشار البرلماني الجزائري إلى أن “لن تكون له جدوى”، نظرا لأن الرئاسة المؤقتة تذهب في هذه الحالة تلقائيا إلى بلعيز، المرفوض شعبيا، وأضاف: “إذا استقال وقتها بلعيز أيضا فسندخل في فراغ كبير وستتعقد المسألة أكثر”.
كما اعتبر أن اتباع الحل الدستوري بتنصيب بن صالح “يتماشى مع الحراك الشعبي”، قائلا: “الشعب يريد أن ينهي مرحلة بوتفليقة، وبالتالي فلا بد من أن نذهب للجلسة البرلمانية لإعلان الشغور وتنصيب بن صالح لإتمام هذه العملية دستوريا وإنهاء حكم بوتفليقة بصفة رسمية”.
وتعليقا على الحل الذي اقترحه المعارض الجزائري، مصطفى بوشاشي، بشأن تشكيل “إدارة جماعية” للمرحلة الانتقالية، رفض بن زعيم المقترح، قائلا: “بيان الجيش كان واضحا. كل الحلول التي تأتي من خارج الدستور مرفوضة تماما، فمن من حقه أن يختار أو يعين أعضاء هذه الإدارة؟. ليست هناك أي شخصيات توافقية، لذا ندعو لانتخابات نزيهة، يقرر الشعب فيها من يريد”.
