الديوان

 

تطورت بشكل لافت قضية سد النهضة بعد رفض أثيوبيا ومن وراءها السودان تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد والتوصيات التي قدمها لعدم التسبب في أزمات مائية.

ثم جاء التطور الأبرز بعد اعتقال السعودية للملياردير الأثيوبي المولد السعودي الجنسية محمد العمودي، الممول الرئيسي للسد، ليضيف بعدا جديدا للموقف.

وفي ظل هذه التطورات ومع الموقف الحازم الذي اتخذته مصر تجاه الخرطوم وأديس أبابا، كالعادة برزت قطر في محاولة لاستغلال الموقف والاضرار بمضالح مصر ودعم موقف السودان العدائي ضد مصر في ملف السد وأخيرا دعم أثيوبيا وتقديم نفسها كشريك وممول جديد للسد المثير للأزمة.

وعكس استقبال النظام الحاكم في الدوحة لرئيس  الوزراء الإثيوبي هيل ماريا دسلين، في الدوحة، حجم المؤامرة والورط القطري في مستنقع خيانة مصر والإضرار بها، وأجرى المسؤولون القطريون مباحثات مطولة لتقدي دعم اقتصادي لأديس أبابا.

وجاءت الزيار، الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من الرد الأثيوبي برفض توصيات وتقرير المكتب الاستشاري، الذي اخارته أثيوبيا والسودان ووافقت عليه مصر، ودخول مفاوضات إنشاء السد في نفق مظلم.

وأعلن وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، الاثنين الماضي، فشل اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة في القاهرة الأحد الماضي، على مستوى وزراء الموارد المائية، دون التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الفني.

وسعت مصر لإقناع السودان وإثيوبيا بقبول الدراسة، التي أعدها مكتب استشاري فرنسي بشأن آثار سد النهضة، الذي كلف من الدول الثلاث بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.

وأعرب الوزير المصري عن قلقه من مستقبل المفاوضات خاصة أن كلا البلدين تتخذان موقفا موحدا ضد مصر وتمضيان قدما في مخطط إنشاء السد.

قطر تدعم أثيوبيا بالسلاح

وماكان لأثيوبيا أن تواصل سياستها المتعنتة ضد مصر إلا إذا كانت قد حصلت على دعم وتمويل قوي من قطر، التي دخلت على خط الأزمة بقوة ودفعت السودان للوقوف ضد مصر ثم أخيرا عرضت تقديم استثمارات لأثوبيا والدخول كممول جديد للسد بعد اعتقال محمد العمودي في السعودي.

والتقى أمير قطر، تميم بن حمد، أمس، رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، وأسفرت المباحثات عن توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادى، وتشجيع الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبى بين البلدين، وإعفاء الدبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة من تأشيرات الدخول.

كما تناولت المباحثات أيضاً «ملف التعاون العسكرى بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب بكل صوره فى المنطقة».

كما التقى دسلين أيضا موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الحالي وزوجة الأمير السابق، والتي تدير البلاد مع زوجها من خلف الستار.

وأشارت تقرير لم تتأكد صحتها أن قطر مولت صفقات عسكرية لصالح أثيوبيا من خلال تركيا التي تتعاون عسكريا معها لتأمين السد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، أن «ديسالين» التقى المواطنين الإثيوبيين فى قطر، وأشاد بدعمهم البارز الذى قدموه لمشروع «سد النهضة».

ولم يخف رئيس الوزراء الأثيوبي أيا من العروض القطرية، بل ودعا المغتربين الأثيوبيين في قطر إلى مواصلة تمويل سد النهضة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية.

وأقر دسلين بحجم الدعم الذي تقدمه قطر لبلاده وكذلك التحويلات المالية الهائلة التي تصل مباشرة إلى حساب تمويل السد والتي تمثل جزءا كبيرا من اعتماد الحكومة على العملة الأجنبية.

الموقف السعودي حاسم

وكان الموقف السعودي حاسما في الأزمة وأعلن دعم مصر بالكامل وبدا اتخاذ إجراءات ضد كل من يعبث بامنها وكان اعتقال العمودي في إطار حملة التطهير الأخيرة ضد الفساد بالمملكة مثالا على هذا.

والملياردير السعودي محمد العمودي، المولود اثيوبيا، الممول الأكبر لسد النهضة وصاحب مصانع الأسمنت التي تمد الحكومة الاثيوبية بمستلزمات بناء السد، عرضت قطر خدماتها لتكون الممول الجديد للمشروع المثير للجدل.

وكانت السعودية قد أعلنت مؤخرا دعمها لمصر في ملف سد النهضة، وأكد وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع سامح شكري الأسبوع الماضي، إن المملكة تتفهم  شواغل مصر الخاصة بأمنها المائى، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولى الحاكمة فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاق الإطارى الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، خاصة على ضوء المرونة التى أبدتها القاهرة طوال عملية التفاوض على المسار الفنى.

تعليق الخارجية المصرية

وتراقب مصر عن كثب ما يجري في الدوحة ومساعي قطر للإضرار بأمن مصر المائي عن طريق اثيوبيا، وعلق  وزير الخارجية سامح شكري ،  على زيارة دسلين للدوحة بقوله إنه لا توجد مؤشرات على ذلك الارتباط، خاصة أن الزيارات تكون محددة قبل فترة، مؤكدا أن مصر تعمل منذ 3 سنوات على الحفاظ على علاقات طبيعية وجيدة مع إثيوبيا، ونتطلع لحل الأزمة وفقا لقواعد القانون الدولي.

إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن مصر لم تتوقع أن يستغرق المسار الفني لمفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، ما استغرقته من وقت طويل وأن تتعقد كما حدث مؤخرا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، أن مصر متمسكة بالاتفاق الإطاري الذي وقعته مع السودان وإثيوبيا، وترى أنه إطار كاف لعلاقات الدول الـ3 واحترام القانون الدولي فيما يخص الأنهار الدولية، مشيرا إلى أن المسار الفني للمفاوضات كانت بهدف تحقيق المصلحة المشتركة وهو ما لم يحدث.

وشدد شكري، أن الموقف الحالي لمفاوضات السد يدعو للقلق خاصة أن الأمن المائي مكون رئيسي للأمن القومي المصري، ولا نسمح بالمساس به، مشيرا إلى أن مصر ستسعى لتجاوز التعقد في المفاوضات من خلال التواصل مع إثيوبيا والسودان وكذلك التواصل مع باقي دول حوض النيل والمجتمع الدولي.

خطة التحرك لمواجهة الموقف

وفي مواجهة المخطط القطري بدات مصر تحركات على كافة المستويات لمواجهة أزمة السد والتعامل مع أثيوبيا.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لديها خطة تحرك واضحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقضية الأمن المائي هي قضية أمن قومي لمصر والخطط ستكون وفق بدائل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، إنه تم تكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح المرونة التي أبدتها مصر في ملف سد النهضة، وأن السعودية تؤكد ضرورة احترام الاتفاق الإطاري بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ومن أبرز ملامح خطة التحرك المصري الاتجاه إلى أفريقيا وشرح حقيقة الموقف للشركاءالأفارقة والحصول على دعمهم في هذا الملف.

وبدأت مصر التواصل مع دول حوض النيل والبلدان الأفريقية ذات العلاقة مع إثيويبا، اولا لوقف المزيد من المخططات للعبث بامن مصر في حوض النيل وثانيا للضغط على أثيوبيا للعدول عن موقفها، وتوضيح آثار سد النهضة على شعوب وادى النيل، سواء فى حالة الانهيار الجزئى أو الكلى له أو الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الهضبة الإثيوبية وتعرض المنطقة لمظاهر الجفاف المختلفة لسنوات متتالية، ما سينعكس على تدهور العلاقات بين دول الأنهار، وسيكون نموذجاً لحدوث صراعات.

وفي محاولة من أثيوبيا لشراء الوقت والمماطلة قال السفير الإثيوبى بالقاهرة تايى أثقلاسيلاسى أمدى، في تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم»: «إثيوبيا حريصة على استئناف الاجتماعات الفنية فى أسرع وقت ممكن، لكن نحن فى انتظار توجيهات وآراء القيادات السياسية لكل بلد».