طالبت “هيومن رايتس ووتش” البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بمنع زواج الأطفال وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث.
وقالت المنظمة إن “التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان ويجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة التامة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق والميراث”.
وأضافت أن “على الأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر، وعلى البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسات الجائرة.
وذكّرت المنظمة بأن هناك “دولا ذات أغلبية مسلمة في العالم لا تميز قوانينها ضد المرأة في الميراث وهي البوسنة والهرسك، وتركيا، وطاجكستان، وكازاخستان، وكوسوفو، ومالي”.
وكان مجلس الأعيان الأردني قد أقر في ديسمبر 2018 تعديلات تسمح لمن هم بين 16 و18 عاما بالزواج بموافقة المحكمة بدلا من الحد الأدنى المعتمد سابقا 15 عاما، فيما رفض مجلس النواب هذه التعديلات وسيناقشها المجلسان الأسبوع المقبل.
