دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافية المغربية هاجر الريسوني فوراً ودون شروط، المعتقلة منذ نهاية آب / أغسطس الماضي، والتي توبعت بشبهة «الإجهاض» والفساد، وهو ما أثار استنكاراً حقوقياً وصحافياً واسعاً.
وقالت المنظمة، في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي»، إن محاكمة هاجر الريسوني تكشف استعمال القضايا الأخلاقية كوسائل للضغط ضد الأشخاص الذين يعتبرون مزعجين للنظام، وأدانت بشدة التدخل في الحياة الشخصية للصحافيين، واستعمال المعطيات الشخصية لاستهداف صورتهم وصورة وسائل الإعلام التي يشتغلون لفائدتها، وطالبت المنظمة السلطات المغربية باحترام الفصل الـ24 من الدستور الذي يؤكد أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. وأطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» عريضة توقيعات للمطالبة بإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، وقالت على لسان صهيب الخياطي، مديرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنها تطالب السلطات بإسقاط المتابعة في حق هاجر الريسوني، واحترام الفصل الـ24 من الدستور، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
وربطت المنظمة بين متابعة هاجر الريسوني وعملها في جريدة «أخبار اليوم»، «آخر الصحف المستقلة في المغرب»، مشيرة إلى أن متابعة هاجر بتهم خارج إطار مهنتها يحيل على متابعة الصحافيين، علي أنوزلا، والمعطي منجب، اللذين وُجهت إليهما تهم مرتبطة بالإرهاب، والمس بأمن الدولة، بينما لم يمارسا سوى عملهما، وهي المتابعات، التي لا تزال مستمرة منذ خمس سنوات. وذكرت المنظمة المغرب بأنه في ذيل قائمة الدول في مجال حرية الصحافة، حيث تم تصنيفه عام 2019 في الرتبة 135 من أصل 180 دولة.
وقال الصحافي أبوبكر الجامعي إن السلطات المغربية تشن هجوماً على ما تبقى من الصحافيين المستقلين، مستخدمة قضايا أخلاقية، وأوضح في مقال نشره بموقع «أوريون 21» الفرنسي، أن هاجر تعرضت للتشهير من طرف وسائل الإعلام المقربة من السلطة في واقعة جديدة استخدمت فيها قضايا الأخلاق لتكميم أفواه المنتقدين، وأن ما يؤكد ذلك هو الطريقة التي اعتقلت بها هاجر وحديث السلطات عن أن الأمر بأنه كان صدفة، وقضية الفحص الذي أخضعت له قسراً في مستشفى ابن سينا، ثم الهجمة التي تعرضت لها وقيام وسائل إعلام رسمية بنشر بلاغ للنيابة العامة يبرر الانتهاكات التي تعرضت لها، ثم رفض القاضي منحها السراح المؤقت من دون مبرر، بالإضافة إلى تسريب صور اعتقال الريسوني التي التقطها رجال الشرطة إلى وسائل الإعلام التي تشن حملة ممنهجة ضد المعارضين، ونشر القناتين الأولى والثانية لبلاغ النيابة العامة في القضية، معتبراً أن كل هذه العناصر تثبث الخلفيات السياسية للملف.
وذكر الجامعي بأن الريسوني تنتمي إلى جريدة «أخبار اليوم» التي حكم على مديرها بالسجن لمدة 12 عاماً في ظروف أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها بعيدة عن المحاكمة العادلة، وأيضاً أنها ابنة أخ لسليمان رئيس تحرير هذه الصحيفة، وقال إن السلطات تحاول اللعب على وتر الخلاف الإسلامي التقدمي ومعاداة الإسلاميين في جزء من الرأي العام الوني والدولي، حيث عمدت وسائل الإعلام التابعة إلى الإشارة إلى القرابة التي تربط هاجر برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني. مشيراً إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، مذكراً بواقعة اعتقال الصحافي هشام المنصوري رفقة صديقته من طرف الشرطة التي اقتحمت باب شقته في حي أكدال عام 2015، وما «تعرض له من ضرب» قبل أن يحاكم بتهمة «الزنا» ويقضى في حقه بـ 10 أشهر سجناً.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية (المشارك بالحكومة)، إلى بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة السياسية، بما يفتح آفاقاً جديدة ويتيح إمكانيات متجددة أمام البلاد، قوامها «عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها، لا سيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنموياً وسياسياً وقيمياً، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديمقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات».
