قالت جمعية حقوقية صينية إن حوادث القتل الجماعي مؤخرا في الولايات المتحدة، أبرزت عواقب انتشار السلاح هناك كانعكاس لأزمة عميقة بالنظام الأمريكي ونفاقه بشأن حقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان، اليوم السبت، في دراسة لها، أن مشكلة العنف المسلح المستمرة منذ وقت طويل في الولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان على نحو خطير، وأنها باتت سمة مميزة للولايات المتحدة.
وأكدت أن القوانين الدستورية الأمريكية الجامدة، جعلت التوصل إلى حظر شامل على الأسلحة عملية مستحيلة، ولفتت إلى أن عيوب سياسات واشنطن ومقاومة جماعات المصالح أعاقت أيضا جهود السيطرة على الأسلحة، إضافة إلى أن انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة يرتبط أيضا بالاستخدام المفرط للأسلحة من جانب الشرطة الأمريكية.
وأشارت الجمعية الصينية إلى ظاهرة “الاستقطاب” التي تزداد وضوحا في السياسات الأمريكية، معتبرة أن “الديمقراطية الأمريكية لا تستطيع إيجاد طريق لحل قضية الأسلحة. وقد فشل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الاستجابة لواقع المجتمع الأمريكي”.
يذكر أن لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الأسلحة المملوكة ملكية خاصة في العالم. وأدت القضايا المتعلقة بالأسلحة في الولايات المتحدة إلى حدوث 14717 حالة وفاة و28172 حالة إصابة في 2018.
