أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيين على الأقل، قُتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الايرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة ايام.
وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق الحصيلة بـ208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما.
ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها “أكاذيب مطلقة”.
وقالت منظمة العفو إنها جمعت “شهادات مروعة” تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات “مجزرة” بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم “حملة واسعة النطاق” للتغطية على عدد القتلى.
وأضافت المنظمة في بيان إن “السلطات الايرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر”.
وأشارت الى انه “تم اعتقال آلاف المحتجين اضافة الى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب (…) لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي”.
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء ايران بعد القرار الذي جاء صادما برفع أسعار الوقود.
وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي “مثيري الشغب”.
ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في ايران.
وقالت “مصادر مستقلة” لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات “ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم”.
وكشفت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما قد “احتجزوا إلى جانب بالغين”.
ومع وجود العشرات في “السجون الانفرادية” وغيرهم في “ظروف ترقى إلى حد الاخفاء القسري”، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من “الاكتظاظ الشديد”، وفق ما زعمت منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة طهران إلى “الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي”.
ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ايران بشكل عاجل، والتي بدونها “سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة”.
