دعت منظمة العفو الدولية الأردن في بيان الخميس لتوفير رعاية طبية لسكان مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع الأردن تحسبا لفيروس كورونا المستجد.
وحضت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة الأردن على “السماح لمن يحتاج علاجاً طبياً بالوصول إلى مرافق في الأردن، والسماح كذلك للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بالوصول إلى المنطقة”.
وحذرت من أن الافتقار إلى الرعاية الطبية في منطقة الركبان بين سوريا والأردن “عند ما يعرف بـ’الساتر الترابي’، يعرض آلاف الأرواح للخطر خلال جائحة كورونا”.
وركزت المنظمة على نقص الرعاية الصحية للأمهات ما يعني أن الحوامل اللواتي يحتجن لولادة قيصرية يضطررن إلى الانتقال للولادة في مناطق سيطرة النظام السوري ثم يمنعهن النظام من العودة الى المخيم.
وأشارت إلى وجود مركز طبي وحيد في المخيم الذي يقطنه نحو 10 آلاف نازح، يضم عددا قليلا من الأطباء والممرضات وقابلة واحدة.
وأعلنت عمان في 20 نيسان/أبريل الماضي أن وزير الخارجية أيمن الصفدي أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إنه لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى سكان مخيم الركبان.
وأكد الصفدي أن “الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى”.
ويعتبر الأردن تجمع النازحين السوريين في الركبان على أرض سورية مسؤولية أممية وسورية وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري.
من جهتها، قالت معلوف إنه “في حين أن السلطات الأردنية محقة في سعيها لحماية سكان المملكة من جائحة كورونا، يجب ألا تُعًّرض حياة آخرين للخطر أثناء القيام بذلك”.
وأوضحت أن النازحين في مخيم الركبان “يفتقرون إلى الغذاء والماء والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات وبشكل متزايد خلال العامين الماضيين”.
وأكدت معلوف أنه “يجب على الحكومتين السورية والأردنية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود”.
وأغلق الأردن المجاور لسوريا حدوده في منطقة الركبان منذ 2016 بعد هجوم دموي على جنود أردنيين أعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عنه.
ويتطلب وصول مساعدات إلى المخيم الواقع في منطقة تضم مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة من مناطق يسيطر عليها النظام السوري الحصول على تصريح من النظام.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي أعلنت دمشق وروسيا، الداعم الرئيسي لها، فتح ممرات للخروج من المخيم ودعت سكانه إلى الخروج.
وبحسب الأمم المتحدة فانه خلال الأشهر الاولى من العام الماضي خرج أكثر من نصف عدد سكان المخيم.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي وصلت قافلة مؤلفة من 133 شاحنة ووزعت الغذاء والملابس ومستلزمات الرعاية الصحية والإمدادات الطبية على سكان المخيم.
وكانت تلك ثاني دفعة مساعدات تبلغ المخيم خلال ثلاثة أشهر.
