منظمة التحرير: نتنياهو يتحدى القانون الدولي ويزوّر التاريخ والاستيطان يتصاعد في الضفة

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يتحدى القانون الدولي، ويزور التاريخ ويخترع وطنا للمستوطنين الغزاة في الضفة الغربية.
وأشار في تقرير حول الاستيطان في الضفة الغربية، أنه رغم مرور 15 عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الجدار الفاصل الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أكدت فيه المحكمة أن الجدار «ليس جدارا أمنيا كما ادعت حكومة اسرائيل، ومخالف للقانون الدولي»، إلا ان الفتوى بقيت عالقة في ظل عدم توفر الإرادة الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتنفيذها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أية إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة خرقها للقانون الدولي وتواصل بناء الجدار.
وكانت فتوى المحكمة طالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية، بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.
ووفق معطيات المكتب الوطني فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من مساحة الضفة بما في ذلك القدس الشرقية، ويبلغ طول الجدار كما هو مخطط له 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترا)، ويملك أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا أراضي تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة من بين المستوطنات التي بنتها اسرائيل في الضفة.
إلى ذلك أكد المكتب الوطني في تقريره الذي رصد النشاط الاستيطاني، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 40 عامًا تأسيس ما يسمى «مجلس السامرة الإقليمي»، والذي انعقد في مستوطنة «رفافا» أنه لن يسمح باقتلاع أي مستوطنة في «أرض إسرائيل». وأوضح المكتب الوطني أن «نتنياهو يركب موجة عالية من الديماغوجيا، مستندا في ذلك الى الدعم غير المحدود الذي توفره له الادارة الأمريكية».
وأكد المكتب الوطني في تقريره الذي رصد الاستيطان، مواصلة الاحتلال سياسة «التطهير العرقي» وخاصة في مدينة القدس ومحيطها ، حيث سلَّمت أهالي حي وادي الحمص قرارات هدم البنايات السكنية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم لـ 16 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية. علما أنَّ معظم المنشآت مصنَّفة ضمن الاتفاقيات كمناطق «أ» التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير كذلك إلى إخطارات سلطات الاحتلال بهدم منازل في حي وادي قدوم في بلدة سلوان ، فيما تقدم الحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، وأوضح التقرير كذلك أن هذه الإخطارات جاءت بعد تدشين الاحتلال ما أسمته نفق «درب الحجاج» الاستيطاني في عين سلوان ، وبعد إخطارات بإخلاء مئات السكان من منازلهم في حي وادي حلوة وبطن الهوى وحي البستان وسلوان ، بزعم أنها قائمة دون تراخيص وعلى أراض تتبع للجمعيات الاستيطانية.
وعلى صعيد أخر أظهرت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد كبير وخطير في العمليات الإرهابية التي تنفذها «عصابات المستوطنين» ضد الفلسطينيين، التي يطلق عليها عمليات « تدفيع الثمن». وأوضح التقرير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية (الجيش والشرطة والشاباك)، تمتنع عن ملاحقة ومحاكمة منفذي هذه الاعتداءات.
وفي مجال التخطيط والبناء الاستيطاني، بين التقرير أن الأسبوع الماضي شهد المصادقة على بناء 216 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غيلو»، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي القدس المحتلة، لافتا إلى ان هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني في مدينة القدس، علاوة على قرار جيش الاحتلال بمصادرة «جبل الريسان»، غرب رام الله لأغراض عسكرية.
وتطرق التقرير إلى اعتداءات المستوطنين ضد الأراضي الفلسطينية، التي تمثلت في تجريف مساحات من الأراضي شرق مدينة الخليل، بهدف توسيع مستوطنة
كريات اربع»، علاوة على إعلان الاحتلال البدء بتطوير وشق شبكة من الطرق الاستيطانية الضخمة جنوب القدس المحتلة لتسهيل حركة المستوطنين وربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض. كما رصد التقرير استيلاء المستوطنين على منزل في حي الصوانة في القدس المحتلة، وقرار الاحتلال بمصادرة أراض في بلدة عزون شمال الضفة، لأغراض عسكرية، كما تناول الاعتداءات الاستيطانية على الأغوار الشمالية.