طالبت جمعيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي ضد المتظاهرين في قطاع غزة قرب حدود إسرائيل.
وأكدت 5 منظمات غير حكومية إسرائيلية وعربية في إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أن “القانون الدولي يمنع استخدام النيران القاتلة ضد المتظاهرين العزل”.
وردت الحكومة على الالتماس الذي قدمته المنظمات الحقوقية بأن “احتجاجات غزة ليست تظاهرات سلمية مدنية إنما جزء من الصراع المسلح بين دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية بكل مضامينه”، على حد تعبيرها.
الجيش الإسرائيلي بدوره جدد اتهامه لحركة حماس بأنها تستخدم الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات ضد إسرائيل، مضيفا في بيان أنه يستخدم “الرصاص الحي كحل أخير”، بعدما فشلت جميع الوسائل لوقف “الاعتداءات الخطيرة على الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين يقطنون قرب الحدود مع غزة”، في الوقت الذي لم يصب به أي إسرائيلي جراء التظاهرات التي شارك فيها مئات الغزيين وقتل خلالها 48 فلسطينيا وجرح أكثر من 1700 آخرين منذ بدئها في 30 مارس الماضي.
