دعت منظمات حقوقية الأربعاء السلطات الانتقالية في السودان إلى وضع حد لـ”ثقافة الإفلات من العقاب” عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عاما من اندلاع النزاع الدامي.
وتحكم السودان سلطات أوكل إليها تنظيم الانتقال نحو نظام مدني، استناداً إلى اتفاق جرى التوصل إليه في أغسطس بين الجيش وقادة الحراك الاحتجاجي الذي أدى إلى إطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.
ووعدت الحكومة الجديدة بإحلال السلام في مناطق النزاعات، بما فيها دارفور حيث أسفرت الحرب بين متمردين وقوات موالية للحكومة عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة.
وفي تقرير بعنوان “دارفور، ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف”، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أنّ المسؤولين عن الجرائم لم يحاكموا بعد “بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية والإقليمية”.
واعتبر أرنولد تسونغا، مدير إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدوليين والنائب السابق لرئيس الاتحاد، أن على السلطات الجديدة في الخرطوم “إظهار أنّ العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة” وأنّها ستأخذ “في الحسبان مطالبة (الشعب) بالعدالة وبالسلم الدائم”.
وأسفت المنظمات غير الحقوقية لواقع أنّه “بعد أكثر من عشر سنوات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم (…) بينها جرائم جنسية على نطاق واسع، فإنّ أحداً لم يتم توقيفه”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق البشير، الذي أدين السبت بالفساد، مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و2010 لاتهامه بـ”جرائم حرب” و”جرائم ضدّ الإنسانية” و”الإبادة” في دارفور.
ولم تسمح الحكومة الانتقالية حتى الآن بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية.
وحذرت المنظمات غير الحكومية من أنّه “من دون تحقيق العدالة ومن دون تعويض الضحايا، فإنّ الجرائم الدولية وبينها الجرائم الجنسية، ستستمر في السودان، بما يمنع أي انتقال سياسي حقيقي نحو الديموقراطية”.
كما أعربت عن أسفها لكون “الناجين في دارفور لا يزالون يعانون تداعيات نزاع بدأ في 2003”.
