أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، اليوم الأربعاء، تلقيها منحًا أوروبية وكويتية جديدة؛ لدعم المشروعات التنموية في البلاد، وكذلك إعمار منطقة سيناء.
وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على 4 اتفاقيات دولية للحصول على منح وقروض من الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت والبنك الدولي.
وبيّنت نصر خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية الأولى تخص تقديم الاتحاد الأوروبي منحة بـ209 ملايين يورو لدعم المشروعات التنموية في مصر.
وأضافت أن هناك اتفاقيتين سيقوم من خلالهما الصندوق الكويتي للتنمية لإعمار سيناء بتقديم 77 مليون دينار كويتي، في إطار إنشاء وتطوير طرق وأنفاق بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.
ولفتت إلى أن الحكومة وافقت على اتفاقية رابعة تقوم من خلالها مصر بالتفاوض مع البنك الدولي للحصول على 500 مليون دولار لتنمية قطاع التعليم، وكذلك 500 مليون دولار أخرى لضخها في برنامج تكافل وكرامة.
وتوسعت مصر خلال العامين الماضيين في الحصول على قروض من الخارج، بينها قرض من البنك الدولي وآخر من البنك الأفريقي.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية آذار/ مارس الماضي إلى 42.6 مليار دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار.
وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 فبراير/شباط عام 2011، التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وفي وقت سابق، حررت مصر سعر صرف عملتها عام 2016، إذ فقد الجنيه نحو نصف قيمته، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
