مناظرة بين يلدريم وإمام أوغلو قبيل أيام من إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول

انطلقت مساء الأحد  مناظرة تلفزيونية بين مرشح «تحالف الشعب»، بن علي يلدريم، ومرشح «تحالف الأمة»، أكرم إمام أوغلو، حيث استهلها الجانبان بتبادل هدايا بمناسبة «عيد الأب» العالمي.

مناظرة بين مرشحي انتخابات إسطنبول بن علي يلدريم وأكرم أوغلو

حيث تجرى المناظرة في مركز «لطفي قيردار» للمؤتمرات والمعارض بإسطنبول، وسط إجراءات أمنية واسعة، ويتم بثها على الهواء مباشرة بشكل مشترك عبر العديد من القنوات المحلية.

ويدير المناظرة الصحفي «إسماعيل كوتشوك كايا»، وتستمر ساعتين.

وفي بداية المناظرة تبادل المرشحان هدايا رمزية بمناسبة يوم الأب العالمي، وأكدا على أهمية إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية.

واعتبر أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، أن الانتخابات المعادة «كفاح من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية».

وإمام أوغلو يرفض اتهامات يلدريم بالسرقة

وفي رده على يلدريم، قال إمام أوغلو «أرفض عبارة سرقة أصوات الناخبين.. هل هذه العبارة موجهة إلى مندوبي أحزاب العدالة والتنمية وإيي والحركة القومية والشعب الجمهوري ورؤوساء صناديق الاقتراع؟».

وأضاف «لو لم نسجل محاضرنا بشكل جيد ونقلناها إلى مقرنا ولم يقدم عشرات آلاف الأشخاص هذا النضال لكان الأمر انتهى ضدنا في تلك الليلة (الانتخابات)».

من جانبه قال بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، إن المعارضة لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب، التي شهدت العديد من التجاوزات.

فيما اتهم يلدريم المعارضة بعدم التعاون في الانتخابات

حيث أوضح يلدريم، المدعوم من تحالف «الشعب»، إن المعارضة رفضت المساعدة للتحقق من سلامة عملية الاقتراع التي جرت يوم 31 مارس الماضي.

وأضاف أن ذلك دفع العدالة والتنمية إلى الطعن في النتائج والمطالبة بالإعادة.

وتابع: «إذا كانت الأصوات التي حصلتُ عليها سجلت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أو مرشح آخر؛ فإن ذلك يعد سرقة، وليس هناك تفسير آخر لذلك».

وقال: «لو لم يرفض حزب الشعب الجمهوري إعادة فرز كامل أصوات إسطنبول لما كانت هنالك حاجة لإعادة الانتخابات».

ويوم 6 مايو الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس، وإعادة إجرائها في 23 يونيو.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب «العدالة والتنمية» وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.