أظهر تقرير حديث في ألمانيا أن الاقتصاد في مناطق شرق ألمانيا عانى أكثر مما تعرض له الاقتصاد في غرب ألمانيا جراء العقوبات الأوروبية على روسيا.
وفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، وهي المعنية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق أوروبا، فإن حجم التجارة لولاية سكسونيا مع روسيا تراجع بنسبة 72% في الفترة بين 2013 و 2018، لتصبح الولاية بذلك الأكثر تضررا من العقوبات، في حين تراجع إجمالي حجم تبادل البضائع بين الولايات الخمس شرق أوروبا، بدون برلين، وروسيا بنسبة 29%، مقارنة بـ 17% في ولايات غرب ألمانيا.
ورغم أن ولاية سكسونيا تعد استثناء إلا أن متوسط حجم التجارة بين ألمانيا وروسيا تراجع أيضا منذ عام 2013 في ولاية سكسونيا أنهالت بنسبة 24%)، وبنسبة 20% في ولاية براندنبورغ، وبنسبة 20% في ولاية تورينغن، في حين سجلت الشركات في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، شرق ألمانيا، ارتفاعا في حجم التجارة مع روسيا، بنسبة 7ر28%. وبلغ متوسط التراجع على مستوى جميع ولايات ألمانيا 20%.
وعزا ميشائيل هارمس، المدير التنفيذي للجنة، هذا التراجع الحاد بشكل خاص إلى أن شركات الصناعات الثقيلة في شرق ألمانيا تعتمد أكثر على روسيا، وقال “هذه الشركات ليست عملاقة، إنها شركات ملوكة للطبقة المتوسطة، مما يجعل الخسائر ذات أهمية هائلة”.
وأضاف “هناك صنّاع آلات من شرق ألمانيا يتصلون بنا يائسين تماما، لأن خسائر المشروعات الكبيرة تتسبب لهم في صعوبات اقتصادية مؤلمة”.
غير أن هارمس أكد في الوقت ذاته أن التراجع في حجم التجارة مع روسيا لا يعكس عواقب العقوبات الاقتصادية بشكل دقيق، وقال ان هناك أيضا تأثيرات غير مباشرة “حيث تقول الكثير من الشركات الألمانية، على سبيل المثال، أنها ستؤجل في مثل هذه الأجواء السياسية أي مشروع استثماري إستراتيجي في روسيا لأجل بعيد، أو تقول الحكومة الروسية: إننا نفضل التوجه للصين، من الصعب ترجمة هذه التأثيرات إلى أرقام”.
يذكر ان الجزء الأكبر من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على خلفية الصراع في أوكرانيا، أصبح ساري المفعول اعتبارا من 31 /يوليو/ تموز قبل خمس سنوات.
واتخذت روسيا هي الأخرى قرارات عقابية ضد أوروبا، ردا على العقوبات الأوروبية.
ويقدر إجمالي الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات، وفقا للجنة، بعشرات مليارات اليورو.
وكان ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية سكسونيا، في شرق ألمانيا، قد أحدث صخبا على الصعيد السياسي، عندما طالب قبل بضعة أسابيع بإنهاء العقوبات على روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر بعد قليل من هذه المطالبة، تمديد هذه العقوبات حتى مطلع العام المقبل.
ووفقا لوجهة نظر اللجنة الشرقية فإن العقوبات لن تؤدي إلى حل المشاكل السياسية “حيث لم تفعل هذه العقوبات شيئا سوى توطيد دعائم النخبة حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين… ولم تحقق نجاحا في عملية السلام في شرق أوكرانيا”، حسب هارمس، والذي أضاف “لذلك علينا أن نفكر في مدى مناسبة هذه العقوبات لتحقيق الأهداف السياسية المعلقة على هذه العقوبات على المدى البعيد”.
في السياق نفسه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني، كلاوس اِرنست، العضو في حزب اليسار، الحكومة الألمانية بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال “إذا لم يكن للدواء تأثير فليس هناك جدوى من إطالة فترة تعاطيه، أو زيادة الجرعة منه”.
