أعربت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن مخاوفها إثر قرار الحجز على البنك الخارجي لتونس الصادر يوم الخميس 5 سبتمبر 2019.
وأكد كاتب عام الجامعة، نعمان الغربي، في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” يوم الجمعة، أن تدخلات الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، وغيرها فشلت لأن مشكلة البنك سياسية بامتياز، في ظل تهديدات بإحالة نحو 200 موظف على البطالة، حسب تصريحه.
وعبر نعمان الغربي عن تخوفه من إمكانية أن يفتح هذا القرار المجال لحجز ممتلكات تونسية أجنبية أخرى منها الطائرات والباخرات، قائلا: “اليوم عقلة (حجز) البنك وغدا الطائرات والباخرات التونسية”، مستثنيا مقرات السفارات والمقرات الدبلوماسية.
وأكد أنه لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال، يتم حجز مؤسسة على ملك الدولة التونسية، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير، خاصة وأن قطاع البنوك يعتبر في “منطقة عواصف كبرى”، حسب وصفه.
وكان وزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن، قد نشر تدوينة على “فيسبوك”، أكد من خلالها أن المجمع الاستثماري “ABCI Investment” قام بتنفيذ حجز على البنك التونسي الفرنسي في فرنسا TF Bank، وذلك إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بـ “قضية البنك الفرنسي التونسي” ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي.
وأكد محسن حسن أن تنفيذ هذا الحكم سيكلف الدولة التونسية نحو مليار دولار (قرابة 3000 مليون دينار تونسي)، وستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم وترقيمها السيادي، وسيقلص من نجاح فرصها في الخروج إلى السوق المالية العالمية إلى حين سداد مبلغ التعويض.
وأشار الوزير السابق إلى أن الحكم النهائي الصادر في سنة 2017، يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ إجمالي قد يصل إلى مليار دولار، بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.
وأكد أيضا أن تنفيذ هذا الحكم يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج
