قالت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان فب ميانمار “يانجي لي”، إن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار تثير قضايا خطيرة بشكل متزايد لجنوب وجنوب شرق آسيا، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات أقوى من جانب دول المنطقة؛ لمعالجة المخاوف المحتملة بشأن السلام والأمن.
وأضافت “لي” – في بيان اليوم الخميس – أن هناك حوالي 1.5 مليون لاجئ من ميانمار يعيشون في (بنجلاديش – الهند – إندونيسيا – ماليزيا – تايلاند)، إضافة إلى عمليات الاتجار وتهريب الأشخاص من ميانمار، وتجارة المخدرات داخل وخارج المنطقة.
وأوضحت أنه أنه يتعين على الدول المجاورة لميانمار أن يعترفوا بخطر هذه القضايا، محذرة من أن الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في ميانمار تعرض حياة السكان للخطر في جميع أنحاء البلاد وتؤثر على جيرانها بطريقة تهدد السلام والأمن في جنوب وجنوب شرق آسيا.
ودعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في ميانمار وتحميل حكومة “نايبيداو” التزاماتها في احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء، موضحة أنها – خلال زيارتها لميانمار – تلقت تقارير تفيد بأن الصراع بين الجيش الحكومي وجيش المتمردين يحتدم، وأن انتهاكات حقوق الإنسان تتفاقم.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للنازحين بسبب النزاع منذ يناير الماضي بلغ حوالي 55 ألف شخص في جميع أنحاء ولايتي (تشين – راخين)، موضحة أن هناك نساء وفتيات بعضهن لا تتجاوز أعمارهن الـ9 سنوات يتم تهريبهن من شمال ميانمار إلى البلدان المجاورة؛ للعمل في مجال الجنس.
