في واقعة جديدة تسلط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني بحق مواطنيه، تطالب عائلة شاب “معارض” قتل في أحد السجون الإيرانية، بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة، بالرغم من صعوبة تحقيق مثل هذا المطلب في بلد يحكمه نظام مستبد.
وقتل علي رضا شير محمد علي، البالغ من العمر 21 عاما، في العاشر من يونيو الجاري، بعد تعرضه لأكثر من 30 طعنة في سجن فاشافوييه جنوب طهران، حسبما ذكرت وكالة “إيلنا” الإيرانية للأنباء.
وقال محامي عائلة الشاب القتيل، محمد أرفانيان: “والدة موكلي طلبت من رئيس السلطة القضائية (إبراهيم رئيسي) الحرص على ألا يذهب دم ابنها سدى”.
ونقلت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية، أن التهم وجهت إلى شخصين، الأول بتهمة “القتل” والثاني بتهمة “التواطؤ في القتل”، وأكد المصدر نفسه أن الجريمة ارتكبت بواسطة “آلة حادة”.
وطلبت الأسرة “تطبيق القصاص” على النحو المسموح به في قانون العقوبات الإيراني، فيما قال أرفانيان إنه “لا بد من محاسبة مدير السجن ورئيس الحرس ومسؤولين آخرين على ما حصل”.
وكانت محكمة درجة أولى حكمت على الشاب شير محمد علي بالسجن 8 سنوات، على أن يمثل لاحقا أمام محكمة استئناف في التاسع من يوليو المقبل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
واتُهم شير محمد علي بـ”التجديف” و”شتم السلطات” و”الدعاية ضد النظام” السياسي لإيران، وقد أضرب عن الطعام لفترة طالبا نقله إلى سجن ايوين في شمال طهران، كون سجن فاشافوييه خاص بسجناء الحق العام.
ونقلت جريدة شرق عن النائب الإصلاحي علي مطهري قوله: “لا يمكن وضع سجين سياسي في سجن يضم لصوصا ومجرمين ومهربي مخدرات، إذا كنا نريد بالفعل تجنب وقوع حوادث من هذا النوع”.
