مقترح أمريكي يمنع الدارسين الأجانب من البقاء أكثر من عامين
تقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بمشروع قرار جديد يمنع الطلاب من دول معينة من البقاء في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، ومن المحتمل أن يمنعهم من استكمال شهادات البرامج الدراسية ذات الأربع سنوات.
الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يقضي بمنح تأشيرات “إف 1” F-1 وتأشيرات “جيه 1” J-1 للطلاب والباحثين والمشاركين في برامج التبادل الأخرى ضمن جدول زمني صارم مدته لا تزيد على أربع سنوات، بغض النظر عن البرنامج أو الغرض. (في حين أن الشروط الحالية تسمح لحاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة طوال مدة برامجهم، وما داموا يحافظون على الامتثال لشروط القبول).
مقترح بقانون أمريكي: كذلك تضمن الاقتراح، بالنسبة لحاملي التأشيرات الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإتمام برنامجهم الدراسي، فسيقتصر الأمر على استثناءات محدودة سيُسمح لها بالتمديد، في حالات مثل الحالات المرضية الموثقة، أو الكوارث الطبيعية أو عدم القدرة على الالتحاق بالفصول الدراسية المطلوبة لتجاوز العدد المسموح للتسجيل، وفق تقرير نشره موقع مجلة Slate الأمريكية يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020.
إضافةً إلى ذلك، تُقلل القواعد المقترحة من الوقت المتاح للطلاب للبقاء في الولايات المتحدة بعد إكمال برامجهم الدراسية، من 60 يوماً إلى 30 يوماً، وتحدُّ من عدد المرات التي يمكن للطلاب فيها تغيير تخصصهم أو التحويل من كلياتهم. وليس من الواضح بعدُ ما سيحدث لحاملي التأشيرات، مثل طلاب البرامج الدراسية الطبية، الذين تتطلب برامجهم غالباً أكثر من أربع سنوات لإكمالها.
ومع ذلك فإن القواعد أشد صرامة على البعض بدرجة أكبر من غيرهم، فهي تمنع الطلاب من 59 دولة –عديد منها من بين الدول التي وصفها ترامب ذات مرة باسم “الدول القذرة”- من البقاء في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عامين، بغض النظر عن مدة البرنامج ونوع التأشيرة. وتضم هذه البلدان دولاً، مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية والسودان، مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أن الطلاب المولودين في هذه البلدان، بغض النظر عن المكان الذي نشأوا فيه بعد ذلك، ستتقلص تأشيراتهم تلقائياً إلى عامين. بعد ذلك، تأتي الدول التي لديها 10% أو أكثر من معدل كسر فيزا الإقامة، و36 دولة من هذه الدول دولٌ إفريقية.
تغيير لوائح التأشيرات: من جانبه، قال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كين كوتشينيلي، في بيانه إن تغيير اللوائح الحالية أمرٌ بالغ الأهمية من أجل منع الخصوم الأجانب من استغلال البيئة التعليمية في البلاد وإنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية على النحو الصحيح.
رغم ذلك، فإن بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشير إلى أن حاملي تأشيرات F-1 وJ-1 يشكلون نحو 3% فقط من كاسري فيزا الإقامة في الولايات المتحدة. كما يظهر تقرير صادر عن “جمعية المعلمين الدوليين” (NAFSA) أن 1.1 مليون طالب دولي مسجل في الكليات الأمريكية قد أسهموا بأكثر من 41 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2019.
تأتي النسبة الكبرى من الطلاب الدوليين من الصين، إذ يشكل الطلاب الصينيون نحو 33.7% من إجمالي الطلاب الدوليين المسجلين في الولايات المتحدة، فيما تحتل الهند وكوريا الجنوبية والسعودية وكندا بقية المراكز الخمسة الأولى.
فيما ستكون دول مثل فيتنام ونيجيريا ونيبال وإيران هي الأكثر تضرراً بموجب الاقتراح الجديد، وفقاً لبيانات OpenDoors. ومنذ عام 2015، انخفضت نسب التحاق الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بنسبة 10%، وهو ما يعزوه المحللون جزئياً إلى قيود الهجرة الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب. والآن، تهدد القاعدة الجديدة بتفاقم الأزمة التي لحقت بالمؤسسات التعليمية من جراء جائحة كورونا، والتي تهدد بالفعل عديداً من مؤسسات التعليم العالي.
ومع كل ذلك، فليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة ترامب تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارة والبرامج التعليمية وشروط تمديد الإقامة. ففي يوليو/تموز2020، أعلنت “وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية” أن الطلاب الدوليين يجب أن يكون لديهم فصول دراسية شخصية لكي يُسمح لهم بالبقاء في البلاد، وذلك على الرغم من أن معظم الجامعات الأمريكية حوّلت فصولها الدراسية لتصبح عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا. (وقد تقدمت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدعوى قضائية لمنع هذه القيود، واضطرت الإدارة إلى إلغاء هذه السياسة).
شروط تجديد التأشيرات: كذلك فخلال الشهر ذاته، قيل للصحفيين الأجانب العاملين في إذاعة Voice of America إن تأشيرات J-1 لن يتم تجديدها بحلول موعد انتهاء صلاحيتها، وبعضها كان يحين موعدها في وقت مبكر من ذلك الشهر.
أما في عام 2019 أمر البيت الأبيض وزيري الخارجية والأمن الداخلي بتوقيع عقوبات على البلدان التي تزيد معدلات كسر مدة الإقامة المسموحة للقادمين منها على 10%، واستهدفت هذه العقوبات في غالبها دولاً إفريقية وآسيوية.
كذلك فمن المقرر أن تُفتح فترة تعليق عام على المقترح لمدة 30 يوماً، بدءاً من الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ورغم أنه ليس من الواضح متى يمكن أن تصبح القاعدة سارية المفعول، فإن إدارة ترامب ليس لديها كثير من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للطلاب الدوليين في العالم، فمن المؤكد أن هذه القاعدة ستثير صدمةً كبيرة في أوساط مؤسسات التعليم العالي الأمريكية وبين أولئك الذين يطمحون لاستكمال الدراسة في جامعاتهم.