اجتمع يوم الاثنين لأول مرة منذ 22 عاما المجلس الوطني الفلسطيني، الذي نادرا ما يلتقي ويصف نفسه بأنه ”السلطة العليا“ للشعب الفلسطيني، لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبة في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة.
وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة افتتاحية أمام المجلس استغرقت ساعتين القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقال عباس للبرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الموقف الأمريكي المحابي لإسرائيل يتطلب ما وصفه بقرارت صعبة في المستقبل القريب.
وأضاف ”إذا أمريكا بدها تقدم شي يقولوا نحن مع خيار الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وأنها ليست الوسيط وحدها“.وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إلى استعداده لقبول حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على وجود دولتين قائلا في أول تصريحات مسهبة له بشأن جهود السلام منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي إن“حل الدولتين“ أمر محتمل.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بالأردن بعد زيارته لإسرائيل ”وبالنسبة لحل الدولتين، ستتخذ الأطراف القرار في نهاية المطاف. نحن مستعدون بالتأكيد لحل يرضي الطرفين بوصفه نتيجة ممكنة“.
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي تستمر أربعة أيام لتجديد شرعيته ولتعيين شخصيات موالية له في مناصب كبيرة ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي.
وقال عباس (82 عاما) للمجلس الوطني الفلسطيني إن المجلس ،القوي ولكن غير المعروف على نحو يذكر خارج الدوائر السياسية الفلسطينية، ”مهم للغاية لأنه يحمي الحلم الفلسطيني“.
لكن أسلوب معالجته للاجتماع واجه انتقادات على نطاق واسع بشأن مكان الاجتماع وتوقيته والمشاركين وغير المشاركين فيه.
وقاطعت الجماعات ذات التوجه الإسلامي اجتماع المجلس ورفض إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الاجتماع وقال ”هل يعقل أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وهي لا تضم حماس والجهاد الاسلامي؟“
وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وهناك تناحر بينهما منذ ذلك الحين. وتعثرت محاولات المصالحة بين الجانبين بسبب خلافات على اقتسام السلطة.
وأكد عباس في كلمته مطلبه بتخلي حماس عن السيطرة الكاملة على غزة للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها ومقرها في الضفة الغربية.
وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
وقال مهدي عبد الهادي، وهو محلل من القدس، إن عباس مصمم على ما يبدو على الدفع بأجندته الخاصة واستبدال الخصوم بموالين له في اللجنة التنفيدية في منظمة التحرير والتي يختار المجلس الوطني أعضاءها.
وأضاف ”يحتاج إلى إعادة بث الشرعية والاعتراف بسلطته“.
ويصف المجلس الوطني التنفيذي نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه ”السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده“.
لكن قياداته ذات الأعمار المتقدمة، إذ يبلغ عباس 83 عاما هذا العام في حين يبلغ رئيس المجلس سليم الزعنون 85 عاما، دفعت شبابا فلسطينيين للتساؤل عن مدى ارتباطها بالواقع خاصة من يتذكرون بالكاد آخر اجتماع للمجلس في دورته العادية في 1996.
وقالت ديانا بطو وهي مستشارة قانونية سابقة لمفاوضي السلام الفلسطينيين وكندية المولد وتقيم في حيفا ”المجلس الوطني الفلسطيني لن يقدم لي أو لجيلي شيئا.. لن يقدم شيئا لمن هم في الشتات أو غزة. إنه لا يمثل شيئا لجيل بأكمله ينظر لتلك الاجتماعات بلا مبالاة جماعية“.
وأضافت ”ربما يعتقد عباس إن ذلك سيمنحه ’شرعية‘ لكن السؤال.. شرعية ممن؟“
ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالاجتماع ولكنه حث عباس على العمل من أجل تحقيق الوحدة.
وقال في بيان ”القيادة عليها مسؤولية إنهاء الانقسامات وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي في غزة“.
