تعتزم مصر طرح دراسة متكاملة على الصين لبناء 10 مناطق للصناعات النسيجية في محافظات الصعيد خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للصين في 3 سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك” التي تستمر لمدة يومين.
وأعلن محمد قاسم، عضو مجلس الأعمال المصري الصيني، أن مصر تسعى للاستفادة من خبرات الصين المتراكمة في إنشاء المناطق الصناعية وتحديدا النسيجية، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق المستهدفة ضمن المشروع تتجاوز تكلفتها 3 مليارات دولار أي ما يعادل 5.4 مليار جنيه.
ويتزامن هذا السعي المصري، مع دخول شركة تيدا مصر الصينية في مفاوضات مع شركة شان دنج روي وهي أكبر شركة لصناعة المنسوجات في الصين لتوقيع عقد على مساحة كيلومتر مربع باستثمارات تقدر بملياري جنيه في المنطقة الصينية بالعين السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويسهم قطاع الصناعات النسيجية بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليستحوذ على 30% من الناتج الصناعي لمصر، و14% من الصادرات المصرية، بما يتيح فرص عمل لنحو 1.2 مليون مواطن .
ويستهدف الوفد المصري برئاسة الرئيس السيسي فتح مجالات التعاون الاقتصادي على عدة أصعدة، إذ وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالموافقة على السير في إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع الجانب الصيني على هامش الزيارة.
وبالفعل تستحوذ مشروعات البنية والتحتية والطاقة على النصيب الأكبر من الاستثمارات الصينية في مصر والتي قدرها هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني بسفارة الصين بالقاهرة بقيمة 6 مليارات جنيه، منها 70 مشروعا بقطاع الكهرباء بطاقة إجمالية بلغت 200 كيلووات.
وتقوم الصين قطار مكهرب من القاهرة إلى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية بشأن إنشاء مركز تجاري جديد في مصر.
وتعد منطقة تيدا بقناة السويس أبرز الاستثمارات الصينية في مصر على مساحة 20 كيلومترا مربعا، فقد أعلن لي داى شي المدير التنفيذي لتيدا مصر الصينية، أن هذه المنطقة الصناعية تم جذب استثمارات إليها بنحو 3 مليارات دولار، وتستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار.
وقد شهد مايو الماضي بحث 13 شركة صينية الاستثمار في مجالات التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي والأدوات الصحية، على هامش بمنتدى الأعمال المصري الصيني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة.
من جهة أخرى، أسهم اعتماد البنك المركزي المصري، اليوان الصيني ضمن سلة عملاته في تعزيز التعاون المصرفي، فقبل أيام قليلة أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيجري تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار نهاية العام الحالي.
هذا بالإضافة إلى قيام البنوك والمؤسسات المالية المصرية والصينية باعتماد أرصدة مالية كبيرة لتمويل رؤوس أموال وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث وقع البنك التجاري الدولي المصري مع بنك الصين اتفاقية تعاون بقيمة 500 مليون دولار.
ويصب هذا التعاون المالي في جذب السائحين الصينيين لمصر والذي يقدر عددهم حول العالم بنحو 250 مليون سائح سنويا.
وبشكل عام فقد ارتفع حجم التبادل المصري الصيني خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بمعدل سنوي بلغ 24% ليصل إلى 7.5 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات أصدرتها المصلحة العامة للجمارك الصينية.
